يوضح المستشار الاجتماعي والأسري الدكتور عبد الإله الجدع أن له نشاطاً واسعاً وبارزاً في تقديم برامج تحد من العنف ضد المرأة، إضافة إلى تقديمه العديد من الكتابات والدورات التثقيفية في مختلف مناطق المملكة، والتي تخص تطوير العلاقة بين الرجل والمرأة وكيفية التعامل مع المرأة في مجال العلاقات الشخصية والأسرية والعملية، وأن موضوع التحرّش بالنساء ليس جديداً ولا متصلاً بمجتمع دون آخر، فهو ليس موصوماً بمجتمعنا، بل تظهر صوره العديدة حتى في المجتمعات الغربية التي ادّعت بأن هامش الحرية والانفتاح عندها قد قلّل من مظاهر التحرّش أو معاكسة الرجال للنساء، كما أن موضوع التحرش ربما يفهم بأنه خطأ الرجل الذي يرمق المرأة بنظرات ثاقبة تخدش حياءها وتحرجها، وهو يأخذ أشكالاً متعددة خاصة بيئة الأعمال والتجارة التي تختلط فيها المرأة بالرجال وتكون محط أنظارهم ومتابعاتهم.
وذكر أن هناك وجهة نظر ذكورية أخرى تلقي باللوم على النساء اللواتي يتبرجن ويبدين زينتهن بشكل يسيل لعاب الرجال الذين جُبلوا إلا من رحم الله على حب النساء والشهوات، وفي هذا الرأي جانب ليس يسيراً من الحقيقة؛ لأن زينة المرأة وثيابها وسلوكها تفرض احترام من أمامها دون شك.
ويضيف: "أرى أن للعقوبة أثراً بالغاً في ضبط الموضوع وارتداع الرجل من المضي قُدماً في طريق التحرّش، ومن أمن تلك العقوبة أساء الأدب، لذلك كانت النواهي في الشريعة مخاطة بالعقوبات لمرتكبيها، كما أننا نحتاج إلى قوانين صارمة رادعة للرجل الذي يتمادى في تحرشه بالنساء ويخدش حياءهن حتى لو كان ذلك بالنظرات والبسمات أو الصمت البذيء تعبيراً بالوجه أو الحركات، ولو فرضنا عقوبات للتحرش دون اعتبار لشمل وجنس ومكانة المتحرّش فإن الانضباط سوف يسود بيئة الأعمال والأسواق والشوارع التي شهدت تجاوزات خادشة لحياء النساء والمجتمع"، مشيراً إلى جانب مهم تلازمه جوانب أخرى وأدوار ومسؤوليات يضّطلع بها رجال الإعلام وكتاب القصة والفنانون في الدراما التي لابد أن تعرّي المتحرشين وتسلّط الضوء على سلبياتهم، وكذلك المدارس والجامعات التي تلعب دوراً مهماً في بناء وتعزيز ثقافة الوعي بالمسؤولية الاجتماعية واحترام الخصوصيات وكرامة النساء والإنسان.
وأكد أننا بحاجة للمزيد من عقوبات الردع في حق المتحرّشين والتشهير بهم حتى ينضبط السلوك في المجتمع ونكفل ممارسة المرأة لحقها في العمل والخروج دون إساءة.
