ضمن مسعى المملكة العربية السعودية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي أصدرت وزارة العمل تنبيهًا صارمًا فيما يخص السيدات المتواطئات في التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، بالحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وانتشرت ظاهرة التوظيف الوهمي في أواسط الشركات والمؤسسات بسبب لجوء بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات، بعد أن أصدرت الوزارة في متابعة تطبيق السعودة، مما جهل بعض الشركات تلجأ إلى التوظيف الوهمي.
وجاءت عقوبة الحرمان من صندوق الموارد البشرية للسيدات المسجلات في التوظيف الوهمي عقابًا رادعًا لهنّ، حيث إنه يساهم في دعم المرأة عن بعد لمدة 24 شهرًا بنسبة 50% من الراتب وبما لا يتجاوز ألفي ريال شهريًّا للموظفة الواحدة، كما يدعم راتب الموظفة بالنطاقين الأخضر والبلاتيني لمدة تصل إلى 4 سنوات، وبما يبلغ نحو 4 آلاف ريال شهريًّا تتناقص بشكل سنوي. وفقًا لصحيفة "عكاظ".
كما أعلنت الوزارة أنّ المنشآت التي تتورط بدورها في التوظيف الوهمي ستتم معاقبتها بإيقاف خدمات إصدار التأشيرات أو نقل الخدمات، لمدد تتراوح من 3 و5 سنوات.
الجدير بالذكر أنّ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وضع برنامجًا لزيادة فرص توظيف المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء، عبر برنامج "العمل عن بعد"، على أن يتحمل هدف 50% من الراتب، بحيث لا يزيد المبلغ عن 2000 ريال، وحرص الصندوق على دعم توظيف الفئات المذكورة بالقطاع الخاص، واستعداده للتعاون مع أي شركة تستقطب هذه الفئات بشرط تقديم تقارير تثبت إلحاق الموظف بالعمل لدى الشركة فعلاً.
وانتشرت ظاهرة التوظيف الوهمي في أواسط الشركات والمؤسسات بسبب لجوء بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات، بعد أن أصدرت الوزارة في متابعة تطبيق السعودة، مما جهل بعض الشركات تلجأ إلى التوظيف الوهمي.
وجاءت عقوبة الحرمان من صندوق الموارد البشرية للسيدات المسجلات في التوظيف الوهمي عقابًا رادعًا لهنّ، حيث إنه يساهم في دعم المرأة عن بعد لمدة 24 شهرًا بنسبة 50% من الراتب وبما لا يتجاوز ألفي ريال شهريًّا للموظفة الواحدة، كما يدعم راتب الموظفة بالنطاقين الأخضر والبلاتيني لمدة تصل إلى 4 سنوات، وبما يبلغ نحو 4 آلاف ريال شهريًّا تتناقص بشكل سنوي. وفقًا لصحيفة "عكاظ".
كما أعلنت الوزارة أنّ المنشآت التي تتورط بدورها في التوظيف الوهمي ستتم معاقبتها بإيقاف خدمات إصدار التأشيرات أو نقل الخدمات، لمدد تتراوح من 3 و5 سنوات.
الجدير بالذكر أنّ صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وضع برنامجًا لزيادة فرص توظيف المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء، عبر برنامج "العمل عن بعد"، على أن يتحمل هدف 50% من الراتب، بحيث لا يزيد المبلغ عن 2000 ريال، وحرص الصندوق على دعم توظيف الفئات المذكورة بالقطاع الخاص، واستعداده للتعاون مع أي شركة تستقطب هذه الفئات بشرط تقديم تقارير تثبت إلحاق الموظف بالعمل لدى الشركة فعلاً.
