نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً حسم خلافاً بين مطلقين على عقار مشترك ببيعه بالمزاد العلني وإعطاء كل منهما حصته، إذ أظهرت بطلان الحكم بطلاناً يتصل بالنظام العام، وأحالت القضية إلى الاستئناف.
وكانت المرأة أقامت دعوى مدنية ضد مطلقها، مطالبة بفرز وتجنيب نصيبها بفيلا، إذ قالت إنها تملك نصفها، وترغب في إنهاء حالة الشيوع في البناء والأرض.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وحلفت المدعية إنها ساهمت في البناء وتأثيث المنزل بـ400 ألف درهم، فقضت محكمة الاستئناف ببيع العقار وإعطاء كل منهما حصته بعد خصم مستحقات مشروع الشيخ زايد للإسكان، وأيدته محكمة الاستئناف.
وكانت المرأة أقامت دعوى مدنية ضد مطلقها، مطالبة بفرز وتجنيب نصيبها بفيلا، إذ قالت إنها تملك نصفها، وترغب في إنهاء حالة الشيوع في البناء والأرض.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وحلفت المدعية إنها ساهمت في البناء وتأثيث المنزل بـ400 ألف درهم، فقضت محكمة الاستئناف ببيع العقار وإعطاء كل منهما حصته بعد خصم مستحقات مشروع الشيخ زايد للإسكان، وأيدته محكمة الاستئناف.
