قال موظفون في مكاتب استقدام العمالة المنزلية إنهم لجأوا إلى التعاون مع مكاتب سياحية، لجلب الخادمات من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، نتيجة رفض سفارتي هاتين الدولتين إرسال عمالة إلى الإمارات، لرفضهما نظام العقد الموحد الذي أقرته وزارة الداخلية، لتحديد مسؤوليات طرفي علاقة العمل، وحفاظاً على حقوق تلك الفئة من العمالة.
فالمكاتب تعرض على الزبائن السير الذاتية لهؤلاء الخادمات، وتصل كلفة الاستقدام بهذه الطريقة إلى مبلغ يراوح بين 15 و20 ألف درهم، وذلك مقابل عمولة مالية تحدد مسبقاً لصالح مكتب السياحة.
لكن وزارة الداخلية، بدأت في يونيو من العام الماضي، تطبيق نموذج موحد لعقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية)، استجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون.
ويكفل «العقد الموحد» حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدّد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الداخلية لاستقدام العمالة المنزلية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها، ومنع كل أشكال التحايل والاستغلال.
يذكر أنه حسب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي فإن هذه الطرق غير قانونية، وفي حال رصد أي مكتب سياحة يستغل عمله في جلب خادمات، سيتم إغلاقه وفرض غرامات مالية على صاحبه.
فالمكاتب تعرض على الزبائن السير الذاتية لهؤلاء الخادمات، وتصل كلفة الاستقدام بهذه الطريقة إلى مبلغ يراوح بين 15 و20 ألف درهم، وذلك مقابل عمولة مالية تحدد مسبقاً لصالح مكتب السياحة.
لكن وزارة الداخلية، بدأت في يونيو من العام الماضي، تطبيق نموذج موحد لعقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية (العمالة المنزلية)، استجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات بين طرفي العلاقة، والمرجع الوحيد المعتمد في تحديدها، الذي ينتج أثره في العلاقة وفقاً لأحكام القانون.
ويكفل «العقد الموحد» حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدّد التزامات طرفي التعاقد، لاسيما في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الداخلية لاستقدام العمالة المنزلية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان الحماية القانونية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها، ومنع كل أشكال التحايل والاستغلال.
يذكر أنه حسب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي فإن هذه الطرق غير قانونية، وفي حال رصد أي مكتب سياحة يستغل عمله في جلب خادمات، سيتم إغلاقه وفرض غرامات مالية على صاحبه.
