ليست مفاجأة رؤية أولياء الأمور هذه الأيام في طوابير الجمعيات والأسواق والمراكز التجارية؛ لشراء ما يحتاج إليه أبناؤهم من مواد ووسائل تعليمية، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد. وهناك إجماع أن موسم العودة إلى المدارس هو من أصعب الفترات التي ترهق الأسر مادياً في الإمارات. وما يجعل الأمر أكثر تعقيداً هذا العام، توالي كل من شهر رمضان وعيد الفطر والعودة إلى المدارس وعيد الأضحى، وذلك في غضون ثلاثة شهور فقط! فهل سيسرق موسم العودة إلى المدارس فرحة العيد هذا العام؟
تجولت «سيدتي» في بعض المراكز التجارية الإماراتية، لتتعرف على أسعار بعض مستلزمات المدارس، وخطط الأسر للتوفيق ما بين متطلبات العام الدراسي الجديد وحاجات عيد الأضحى.. وكان الملف التالي:
فشلت المخططات الصيفية
تقول مجيدة الشناوي، ربة أسرة وأم لأربعة أطفال في مراحل دراسية مختلفة: «هذا العام هو الأكثر إرباكاً لميزانيتنا، فقد ارتفعت كافة أسعار السلع؛ ما دفع عائلات كثيرة للتخلّي عن مشاريعها لقضاء الإجازة الصيفية».
نلجأ للاقتراض
يتفق محمد حجاج مع الشناوي قائلاً: «كثير من الأسر العربية تشهر إفلاسها أمام أعباء هذا الموسم، ما يفرض عليها اللجوء للاقتراض من البنوك؛ حتى تتمكن من توفير النقود لمتطلبات الأبناء المدرسية».
اللجوء إلى مراكز «الدرهمين»
يذكر سالم عبدالمغني أن العديد من الأسر محدودة الدخل تلجأ إلى مراكز التخفيضات التي تبيع بالجملة، أو تزحف إلى مراكز الدرهمين حيث الأسعار تناسب ميزانياتها؛ كيلا يُحرَمَ الأبناء من فرحة العام الدراسي الجديد.
بعض الأمهات يتفاخرن
ويقول محمد عبدالله: «إن فترة العودة للمدارس تؤرِّق أولياء الأمور في نهاية كل عطلة صيفية؛ لأن ميزانية المدرسة تتزايد كل عام، ومع ذلك، ثمة أمهات يفرضن قبل أبنائهن على رب الأسرة شراء مستلزمات العام الجديد من ماركات عالمية؛ للتفاخر بين الآخرين».
نستقبل المدرسة بالخلافات
وتعتبر روايد الزيوتي أن هذه المشكلة أصبحت سنوية؛ فمن تكاليف الشهر الفضيل والعيد والإجازة الصيفية، وصولاً إلى مستلزمات المدارس ومتطلبات عيد الأضحى.. ونتيجة لذلك؛ تشتعل الخلافات والمشاجرات بين الزوجين.
إعلانات تغرر بنا
تتفق نهلة مصطفى مع الزيوتي، وهي تعاني مع زوجها سنوياً من الغلاء في هذه الفترة، منتقدة الإعلانات التي توضع على بعض واجهات المحلات التجارية؛ مثل: «نحارب الغلاء»، أو «اشتر واحدة واحصل على اثنتين مجاناً»، والتي غالباً لا تحمل المصداقية!
بائع التجزئة يستفيد
وأكد شريف نشأت، صاحب إحدى المكتبات، أن أسعار مستلزمات المدارس هذا العام هي نفسها في العام الماضي، أو زادت بشكل طفيف، ولا تشكل هذه الزيادة عبئاً على المستهلك، ولكنها تحقق لبائع التجزئة هامشَ ربح مقبولاً.
الكل يعرف بضاعتنا
ويذكر عارفان كارشيان، بائع في أحد مراكز «الدرهمين»، أن هذه المراكز تشهد إقبالاً كبيراً، قائلاً: «الكل يعلم أن أسعار بضائعنا رخيصة، ومنها القرطاسية، وأنها أقل جودة من بضائع المتاجر الكبرى، لكنها تفي بالغرض».
سرقة فرحة العيد
وتقول نايفة عيد، معلمة في إحدى مدارس أبوظبي: «رغم تزامن عيد الأضحى مع العودة إلى المدارس، لكن متطلبات العام الدراسي الجديد سرقت فرحة العيد، وجعلت الأسر توجه كل طاقاتها المالية استعداداً له».
اقتصاد أسري
يوضح عبدالله حسين، استشاري اقتصاد الأسرة، بأن المشكلة تتمحور حول مبدأ العرض والطلب، فالطلب على المواد الغذائية والمدرسية يكون كبيراً جداً، بسبب موسم العودة إلى المدارس وعيد الأضحى، خاصة مع ارتفاع الأسعار؛
ناصحاً الأسر بوضع ميزانية محددة لمتطلَّبات الموسم الدراسي الجديد.
تغريم وإغلاق
من جانبها أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أنها معنية بالتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها. وأوضحت أن القانون ينص على أن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، تتخذ بشأنها غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة.
تجولت «سيدتي» في بعض المراكز التجارية الإماراتية، لتتعرف على أسعار بعض مستلزمات المدارس، وخطط الأسر للتوفيق ما بين متطلبات العام الدراسي الجديد وحاجات عيد الأضحى.. وكان الملف التالي:
فشلت المخططات الصيفية
تقول مجيدة الشناوي، ربة أسرة وأم لأربعة أطفال في مراحل دراسية مختلفة: «هذا العام هو الأكثر إرباكاً لميزانيتنا، فقد ارتفعت كافة أسعار السلع؛ ما دفع عائلات كثيرة للتخلّي عن مشاريعها لقضاء الإجازة الصيفية».
نلجأ للاقتراض
يتفق محمد حجاج مع الشناوي قائلاً: «كثير من الأسر العربية تشهر إفلاسها أمام أعباء هذا الموسم، ما يفرض عليها اللجوء للاقتراض من البنوك؛ حتى تتمكن من توفير النقود لمتطلبات الأبناء المدرسية».
اللجوء إلى مراكز «الدرهمين»
يذكر سالم عبدالمغني أن العديد من الأسر محدودة الدخل تلجأ إلى مراكز التخفيضات التي تبيع بالجملة، أو تزحف إلى مراكز الدرهمين حيث الأسعار تناسب ميزانياتها؛ كيلا يُحرَمَ الأبناء من فرحة العام الدراسي الجديد.
بعض الأمهات يتفاخرن
ويقول محمد عبدالله: «إن فترة العودة للمدارس تؤرِّق أولياء الأمور في نهاية كل عطلة صيفية؛ لأن ميزانية المدرسة تتزايد كل عام، ومع ذلك، ثمة أمهات يفرضن قبل أبنائهن على رب الأسرة شراء مستلزمات العام الجديد من ماركات عالمية؛ للتفاخر بين الآخرين».
نستقبل المدرسة بالخلافات
وتعتبر روايد الزيوتي أن هذه المشكلة أصبحت سنوية؛ فمن تكاليف الشهر الفضيل والعيد والإجازة الصيفية، وصولاً إلى مستلزمات المدارس ومتطلبات عيد الأضحى.. ونتيجة لذلك؛ تشتعل الخلافات والمشاجرات بين الزوجين.
إعلانات تغرر بنا
تتفق نهلة مصطفى مع الزيوتي، وهي تعاني مع زوجها سنوياً من الغلاء في هذه الفترة، منتقدة الإعلانات التي توضع على بعض واجهات المحلات التجارية؛ مثل: «نحارب الغلاء»، أو «اشتر واحدة واحصل على اثنتين مجاناً»، والتي غالباً لا تحمل المصداقية!
بائع التجزئة يستفيد
وأكد شريف نشأت، صاحب إحدى المكتبات، أن أسعار مستلزمات المدارس هذا العام هي نفسها في العام الماضي، أو زادت بشكل طفيف، ولا تشكل هذه الزيادة عبئاً على المستهلك، ولكنها تحقق لبائع التجزئة هامشَ ربح مقبولاً.
الكل يعرف بضاعتنا
ويذكر عارفان كارشيان، بائع في أحد مراكز «الدرهمين»، أن هذه المراكز تشهد إقبالاً كبيراً، قائلاً: «الكل يعلم أن أسعار بضائعنا رخيصة، ومنها القرطاسية، وأنها أقل جودة من بضائع المتاجر الكبرى، لكنها تفي بالغرض».
سرقة فرحة العيد
وتقول نايفة عيد، معلمة في إحدى مدارس أبوظبي: «رغم تزامن عيد الأضحى مع العودة إلى المدارس، لكن متطلبات العام الدراسي الجديد سرقت فرحة العيد، وجعلت الأسر توجه كل طاقاتها المالية استعداداً له».
اقتصاد أسري
يوضح عبدالله حسين، استشاري اقتصاد الأسرة، بأن المشكلة تتمحور حول مبدأ العرض والطلب، فالطلب على المواد الغذائية والمدرسية يكون كبيراً جداً، بسبب موسم العودة إلى المدارس وعيد الأضحى، خاصة مع ارتفاع الأسعار؛
ناصحاً الأسر بوضع ميزانية محددة لمتطلَّبات الموسم الدراسي الجديد.
تغريم وإغلاق
من جانبها أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أنها معنية بالتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة التي تضر بالمستهلك، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها. وأوضحت أن القانون ينص على أن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، تتخذ بشأنها غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة.
