أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن مقترحه الذي تقدم به إلى المجلس حول تطبيق الفحص العشوائي المستمر للمخدرات على الموظفين، بمن فيهم الطلاب والمعلمون، أسوة بالعسكريين، سيناقَش في الجلسة التي ستُعقد الثلاثاء القادم، لافتاً إلى أن عدم موافقة اللجنة الأمنية لا يعني إغلاق الملف بحسب أنظمة المجلس كما ذكر.
وقال "ابن جمعة" إن مقترحه حتى لو رُفض من اللجنة الأمنية سيتم طرحه على المجلس للمناقشة، وهو من سيحدد إن وافق الأغلبية من الأعضاء سيدرس، وإن لم يوافقوا سيغلَق الملف.
وأوضح أن مقترحه للفحص العشوائي للمخدرات لموظفي الدولة والقطاع الخاص تقدم به قبل عامين، مشيراً إلى أن تغير اللجان وكثرة القضايا المطروحة من أهم الأسباب التي أخّرت مناقشة الملف، الذي يهدف إلى حماية المجتمع السعودي من الوقوع في فخ الإدمان.
وكانت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى قد كشفت أن الجهات المعنية تدرس حالياً آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق فحص المخدرات والمؤثرات العقلية، بمشاركة مندوبين من جهات عدة على علاقة بالموضوع، على شرائح جديدة في المجتمع.
وقالت اللجنة: "في حال توصلت الجهات المعنية واللجنة التي تدرس مقترح وزارة الداخلية حالياً إلى رأي حيال الآلية المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج".
جاء ذلك بعد توصية اللجنة بعدم ملائمة مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس, ويهدف المقترح إلى تطبيق فحص المخدرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاعَيْن الحكومي والخاص والطلاب في المدارس.
وقال "ابن جمعة" إن مقترحه حتى لو رُفض من اللجنة الأمنية سيتم طرحه على المجلس للمناقشة، وهو من سيحدد إن وافق الأغلبية من الأعضاء سيدرس، وإن لم يوافقوا سيغلَق الملف.
وأوضح أن مقترحه للفحص العشوائي للمخدرات لموظفي الدولة والقطاع الخاص تقدم به قبل عامين، مشيراً إلى أن تغير اللجان وكثرة القضايا المطروحة من أهم الأسباب التي أخّرت مناقشة الملف، الذي يهدف إلى حماية المجتمع السعودي من الوقوع في فخ الإدمان.
وكانت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى قد كشفت أن الجهات المعنية تدرس حالياً آلية مقترحة من وزارة الداخلية لتطبيق فحص المخدرات والمؤثرات العقلية، بمشاركة مندوبين من جهات عدة على علاقة بالموضوع، على شرائح جديدة في المجتمع.
وقالت اللجنة: "في حال توصلت الجهات المعنية واللجنة التي تدرس مقترح وزارة الداخلية حالياً إلى رأي حيال الآلية المقترحة فسوف ترفع للمقام السامي لإصدار أمر بتطبيقها أسوة بما تم في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج".
جاء ذلك بعد توصية اللجنة بعدم ملائمة مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة 23 من نظام المجلس, ويهدف المقترح إلى تطبيق فحص المخدرات بشكل دوري وعشوائي على موظفي القطاعَيْن الحكومي والخاص والطلاب في المدارس.
