أكد خبراء في شؤون التأمين أن وثائق تأمين المشاريع الحكومية تنص على تعويضات، والتي يحصل عليها ذوو المتوفين في حادثة الرافعة بالحرم المكي، حيث قدر عاملون في شركات التأمين إجمالي الديات للوفيات الناجمة عن حادثة سقوط الرافعة "107 قتلى" بنحو 32 مليون ريال.
وتبلغ مقدار الدية لحالات الوفاة في الكوارث الطبيعة والحوادث 300 ألف ريال لكل وفاة، كما تشمل بوليصات التأمين في المشاريع الحكومية تغطية جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية سواء كانت مادية أو بشرية، وتشترط القوانين السعودية لدخول مناقصات المشاريع الحكومية وجود وثيقة تأمين شاملة لكل شيء يتعلق بالمشروع كالإنشاءات والمعدات والأرواح والكوادر البشرية العاملة في المشروع، وهو بند لابد من توافره لترسية المناقصة، واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الكوارث الطبيعية بالمقاييس كافة، وتُغطَّى من بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية.
ويقول خبير التأمين الدكتور أدهم جاد: "إن حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي مغطاة تأميناً من وثيقة التأمين الخاصة بالمشروع، والتي تتحمل الخسائر الناجمة عن هذه الكارثة، خصوصاً أنها تُعد من الكوارث الطبيعية بكل المقاييس"، وذلك وفقاً لـ"الحياة".
كما لفت إلى أن وثيقة التأمين الخاصة بالمشاريع تشمل التأمين على الأرواح، إضافة إلى الممتلكات، وبالتالي فهي تغطي جميع الإصابات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المشروع أو عموم المتضررين والمصابين على غرار حادثة الرافعة.
ومن الجدير بالذكر أن الحياة عادت إلى طبيعتها في المسجد الحرام بعد حادثة الرافعة، وتأتي الحادثة في ظل أكبر توسعة يشهدها الحرم المكي الشريف لاستيعاب مائة وخمسة آلاف ساعٍ في الساعة الواحدة، والتي بدأ تنفيذها أواخر عام 2012.
وتبلغ مقدار الدية لحالات الوفاة في الكوارث الطبيعة والحوادث 300 ألف ريال لكل وفاة، كما تشمل بوليصات التأمين في المشاريع الحكومية تغطية جميع الأضرار والخسائر التي تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية سواء كانت مادية أو بشرية، وتشترط القوانين السعودية لدخول مناقصات المشاريع الحكومية وجود وثيقة تأمين شاملة لكل شيء يتعلق بالمشروع كالإنشاءات والمعدات والأرواح والكوادر البشرية العاملة في المشروع، وهو بند لابد من توافره لترسية المناقصة، واعتبر المتخصصون حادثة سقوط الرافعة من الكوارث الطبيعية بالمقاييس كافة، وتُغطَّى من بوليصة التأمين للمشاريع الحكومية.
ويقول خبير التأمين الدكتور أدهم جاد: "إن حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي مغطاة تأميناً من وثيقة التأمين الخاصة بالمشروع، والتي تتحمل الخسائر الناجمة عن هذه الكارثة، خصوصاً أنها تُعد من الكوارث الطبيعية بكل المقاييس"، وذلك وفقاً لـ"الحياة".
كما لفت إلى أن وثيقة التأمين الخاصة بالمشاريع تشمل التأمين على الأرواح، إضافة إلى الممتلكات، وبالتالي فهي تغطي جميع الإصابات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المشروع أو عموم المتضررين والمصابين على غرار حادثة الرافعة.
ومن الجدير بالذكر أن الحياة عادت إلى طبيعتها في المسجد الحرام بعد حادثة الرافعة، وتأتي الحادثة في ظل أكبر توسعة يشهدها الحرم المكي الشريف لاستيعاب مائة وخمسة آلاف ساعٍ في الساعة الواحدة، والتي بدأ تنفيذها أواخر عام 2012.
