أوامر "سلمان الحزم" في حادثة الحرم اتصفت بالأبوة والعدل

"شكراً سلمان الحزم" بهذه العبارة غرد الشعب السعودي وأبناء الوطن العربي أجمع حول موقف خادم الحرمين الشريفين وإطلاقه الأوامر التي تخص حادثة الحرم، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد من شهداء حادثة سقوط الرافعة في المسجد الحرام، وصرف مليون ريال لكل مصاب بإصابات تسبب إعاقة دائمة، إضافة إلى 500 ألف ريال لكل مصاب من بقية المصابين في الحادثة، كما وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج عام 1437هـ، ومنح ذوي المصابين في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة.

وبناء على ذلك، شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مظاهرة حب وشكر لخادم الحرمين الشريفين على سرعة اتخاذ القرارات ومعاقبة المخطئ وإنصاف المتضررين، وذلك عبر العديد من الهاشتاقات التي تصدرت "تويتر".

ومن أبرز التعليقات حول ذلك تعليق الشيخ صالح المغامسي إمام الحرم، حيث قال: "أحسنت إلى المتوفين، وواسيت المصابين، وحاسبت المقصرين، وسلمت كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الأمين، فأدام الله عزك يا خادم الحرمين، وشكر الله لك هذا الصنيع الجميل".

فيما غرد لاعب النصر سامي اليوسف قائلاً: " أوامر توجيهات عنوانها: الحزم الكرم وقبلهما الحق يعلو ولا يعلى عليه من القلب شكرا سلمان الحزم".

كما أشادت الدكتورة عزيزة الرويس عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود بموقف خادم الحرمين الشريفين، حيث غردت قائلة: " كلمات الشكر تعجز عن التعبير عن مدى تقديرنا لمثل هذه القرارات من الديوان_الملكي حفظكم الله وحفظ بلادنا من كل سوء".

وغردت الدكتورة سعيد البشير مساعد في كلية التربية علم النفس في الكويت بقولها: "الملك تصرف بحنان الأب.. وسار على الهدي المحمدي.. وقام بواجبه تجاه ضيوفه.. شكراً ملك القلوب .. شكراً ملك الحزم".

كما عبر الإعلامي عبدالعزيز البشري عن موقف خادم الحرمين السريع في الحادثة المؤلمة قائلاً: "في ثلاثة أيام.. تفقد الحرم، زار المصابين، تحدث للإعلام، أمر بالتحقيق، ظهرت النتائج، ويستمر الحزم".

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أقر من ضمن الأوامر الملكية الصادرة فيما يخص رافعة الحرم، والتي راح ضحيتها 107 أشخاص وأصيب 238 آخرون، بمعاقبة المخطئ، حيث تضمنت أوامره إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي مشاريع جديدة، ومنع سفر جميع أعضاء مجموعة بن لادن السعودية حتى نهاية التحقيق، كما تم ‏‫تكليف وزارة المالية والجهات المعنية بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن بشكل عاجل.