وضح المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب لسيدتي أن الحكم في حق الطالبات المفتعلات للحريق قبل 5 سنوات في مدرسة متوسطة أهلية بجدة والذي أدى إلى وفاة 3 معلمات وإصابة 48 طالبة ومعلمة وموظفات وموظفين سيكون في إتجاه العقوبات البديلة وهي الأحكام المخففة بإعتبارهم صغار السن ولايزلن في مرحلة الطفولة, مبيناً أن السلطة التقديرية للقاضي والقضاء في ضوء ماينظر من أدلة ودفوع، وأن ذلك سيكون درس لأولياء الأمور لتوعية الأبناء لعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تؤدي إلى وفيات أو إنتهاك للأعراض بسبب الجهل وعدم الإدراك.
وعلّق على قيام إحدى أمهات الطالبات سراً بالبلاغ عن تورط الطالبات في اشعال الحريق بأن هذه الأم مأجورة كونها شهدت على إبنتها، فالصدق والأمانة مطلب شرعي وديني وقانوني وكتم الشهادة يعد إثماً.، ودعى إلى تفعيل دور التوعية بالأمن والسلامة في المناهج الدراسية لإستشعار الحس الأمني.
يذكر أن المحكمة الجزائية بجدة تداولت ملف القضية بالأمس ووفقا للفحوصات المخبرية ونتائج التحقيق وإفادة الطالبات فإن الحريق كان بسبب عود من علبة كبريت تم اشعاله في البدروم من قبل احدى الطالبات ووضع العود المشتعل في كأس بلاستك بمقربة من جرس الانذار بقصد تشغيله واحداث فوضى في المدرسة، لتحصل عملية اشعال الحريق بدون قصد جنائي او تخطيط مسبق مما تسبب في اشتعال البدروم وانتقال ألسنة اللهب الى محيط المدرسة وبالتالي انتشار النيران ووقوع الكارثة. وجه المدعي العام التهمة بالقتل الخطأ إتجاه الطالبات الخمس وشدد أن ما أقدمن عليه وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، مطالبا بإنزال عقوبة تعزيرية بحقهن في حين ما زالت الحقوق الخاصة قائمة الى الآن.
وعلّق على قيام إحدى أمهات الطالبات سراً بالبلاغ عن تورط الطالبات في اشعال الحريق بأن هذه الأم مأجورة كونها شهدت على إبنتها، فالصدق والأمانة مطلب شرعي وديني وقانوني وكتم الشهادة يعد إثماً.، ودعى إلى تفعيل دور التوعية بالأمن والسلامة في المناهج الدراسية لإستشعار الحس الأمني.
يذكر أن المحكمة الجزائية بجدة تداولت ملف القضية بالأمس ووفقا للفحوصات المخبرية ونتائج التحقيق وإفادة الطالبات فإن الحريق كان بسبب عود من علبة كبريت تم اشعاله في البدروم من قبل احدى الطالبات ووضع العود المشتعل في كأس بلاستك بمقربة من جرس الانذار بقصد تشغيله واحداث فوضى في المدرسة، لتحصل عملية اشعال الحريق بدون قصد جنائي او تخطيط مسبق مما تسبب في اشتعال البدروم وانتقال ألسنة اللهب الى محيط المدرسة وبالتالي انتشار النيران ووقوع الكارثة. وجه المدعي العام التهمة بالقتل الخطأ إتجاه الطالبات الخمس وشدد أن ما أقدمن عليه وهن بكامل أهليتهن المعتبرة فعل محرم ومعاقب عليه شرعا، مطالبا بإنزال عقوبة تعزيرية بحقهن في حين ما زالت الحقوق الخاصة قائمة الى الآن.