أعلن ديوان المراقبة العامة عن صرف 41,980 مليار ريال خلال عام 1435 هـ من دون وجه حق وسند نظامي أو تم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة مشيرًا إلى أن ذلك جملة المبالغ التي اكتشفها الديوان خلال العام. وأن مجموع المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة خلال نفس السنة المالية ونتيجة مطالبات الديوان ومتابعته المستمرة لتفعيل اجراءات تحصيلها بلغت 2,9 مليار ريال، لكون الديوان قام خلال السنة المالية بفحص ومراجعة ما ورد إليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية، وتم تنفيذ المهام الرقابية المكتبية منها والميدانية ضمن الخطة السنوية.
ووضح ديوان المراقبة في تقريره أنه يهدف إلى التأكيد من سلامة تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية النافذة من قبل الجهات المشمولة برقابته والتحقق من كفاءة أدائها لمهامها وبلوغ الاهداف المرسومة لكل منها وتحديد مواطن الخلل، واقتراح سبل معالجتها للإسهام في تصحيح الأخطاء وتحسين أداء الأنشطة والخدمات المنوطة بتلك الأجهزة من خلال مباشرة مهامه الأساسية في المراجعة والتدقيق ورقابة الأداء.
وبحسب المدينة فقد اتضح أن هناك معوقات في عدم التحوّل تتمثل في عدم توافق الأنظمة الآلية لبعض الجهات الحكومية مع متطلبات عملية التحول الآلي الكلّي, وعدم وجود نماذج وملفات محاسبية إلكترونية معتمدة من قبل وزارة المالية وعدم توفير الكفاءات اللازمة لعملية التحول لدى كثير من الجهات الحكومية بسبب ضعف الحوافز.
ووضح ديوان المراقبة في تقريره أنه يهدف إلى التأكيد من سلامة تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية النافذة من قبل الجهات المشمولة برقابته والتحقق من كفاءة أدائها لمهامها وبلوغ الاهداف المرسومة لكل منها وتحديد مواطن الخلل، واقتراح سبل معالجتها للإسهام في تصحيح الأخطاء وتحسين أداء الأنشطة والخدمات المنوطة بتلك الأجهزة من خلال مباشرة مهامه الأساسية في المراجعة والتدقيق ورقابة الأداء.
وبحسب المدينة فقد اتضح أن هناك معوقات في عدم التحوّل تتمثل في عدم توافق الأنظمة الآلية لبعض الجهات الحكومية مع متطلبات عملية التحول الآلي الكلّي, وعدم وجود نماذج وملفات محاسبية إلكترونية معتمدة من قبل وزارة المالية وعدم توفير الكفاءات اللازمة لعملية التحول لدى كثير من الجهات الحكومية بسبب ضعف الحوافز.
