لم تجد سيدة صربية حلًّا بديلًا لتتمكن من إكمال مسيرتها العملية والهروب من سن التقاعد الذي فرض عليها أن تتقاعد مع عملها سوى اللجوء إلى تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر.
تأتي تفاصيل الواقعة حينما قررت طبيبة صربية تدعى مريانا ستانويسيتس وتبلغ من العمر64 عامًا اتخاذ إجراءات قضائية لتغيير جنسها تهربًا من "قانون تمييزي" في نظرها يفرض على النساء العاملات في القطاع العام التقاعد في سن أبكر من الرجال، حيث ينبغي للنساء العاملات في القطاع العام التقاعد في سن الستين و6 أشهر في حين أنّ السن المحدد للرجال هو 65 عامًا.
من جانبها صرحت مريانا قائلةً: "يمكن لزميلي من العمر نفسه مواصلة العمل، لكن أنا لا، لذا قررت أن أتحول إلى رجل للاستمرار في العمل مع احترام القانون".
علية تشهد المحكمة الدستورية النظر في هذه القضية التي أثارت المجتمع لتصبح قضية رأي عام، وشملت مباحثات كبرى في الطابع التمييزي للقانون الذي علق العمل به وطالب العديد بضرورة النظر في القانون، ووضع المساواة ما بين الرجل والمرأة ضمن قانون العمل، عليه جاءت البوادر لتشير أنه من الممكن النظر في القانون وتعديله بما يتوافق مع المصلحة العامة والمساواة بين الجنسين .
تأتي تفاصيل الواقعة حينما قررت طبيبة صربية تدعى مريانا ستانويسيتس وتبلغ من العمر64 عامًا اتخاذ إجراءات قضائية لتغيير جنسها تهربًا من "قانون تمييزي" في نظرها يفرض على النساء العاملات في القطاع العام التقاعد في سن أبكر من الرجال، حيث ينبغي للنساء العاملات في القطاع العام التقاعد في سن الستين و6 أشهر في حين أنّ السن المحدد للرجال هو 65 عامًا.
من جانبها صرحت مريانا قائلةً: "يمكن لزميلي من العمر نفسه مواصلة العمل، لكن أنا لا، لذا قررت أن أتحول إلى رجل للاستمرار في العمل مع احترام القانون".
علية تشهد المحكمة الدستورية النظر في هذه القضية التي أثارت المجتمع لتصبح قضية رأي عام، وشملت مباحثات كبرى في الطابع التمييزي للقانون الذي علق العمل به وطالب العديد بضرورة النظر في القانون، ووضع المساواة ما بين الرجل والمرأة ضمن قانون العمل، عليه جاءت البوادر لتشير أنه من الممكن النظر في القانون وتعديله بما يتوافق مع المصلحة العامة والمساواة بين الجنسين .
