وجد عدد من قيادات غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء القاضي باستحداث هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، ستنعكس آثاره الإيجابية سريعا على مختلف القطاعات، ويحقق استراتيجية التوطين بمعالجة قضية البطالة، ويضيق الخناق على الأنشطة الضارة بالاقتصاد، كالتستر التجاري، مشيرين إلى أن الاقتصاد السعودي بقاعدته القوية، وأسواقه الرائدة، وتنوع استثماراته سيعين الهيئة في مواجهة معضلات البطالة، لمواكبة التنامي السكاني وخاصة الشبابي في المجتمع السعودي.
وأوضح ماهر صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن القرار يعد نقلة نوعية لكونه قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقق التوازن المطلوب بين القوى المؤثرة في سوق العمل التي تعمل على خلق الفرص الوظيفية وبين فئات طالبي العمل، وسيسهم في بلورة تشريعات وأنظمة ومؤسسات تعمل على سن القوانين والتنظيمات وتوسيع مساحة توطين الوظائف في بلد اقتصادي وتنموي، وسيمنح ذلك نتائج إيجابية على جميع الأصعدة. وتبنت تحقيق الحلم الوطني "صنع مكة" كواحد من المشاريع الاحترافية لتوطين الوظائف، واتاحة الفرص الوظيفية، كما أطلقت حزمة برامج ومشاريع في مجالات التمويل والأسر المنتجة وريادة الأعمال.
وتساءل محمد عبد الصمد القرشي، نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة عن نسبة السعودة اتجاه هذا الكم الكبير من التصاريح، حيث صدر ما يقارب مليوني تصريح لمحلات تجارية متعددة الأنشطة، موضحاً أن هناك حاجةٌ إلى تقليص مساحة البطالة وتوفير مناخ آمن من الوظائف لأجيال المستقبل من خلال سن التنظيمات المؤثرة والمحفزة للدفع بالسعودة نحو آفاق أفضل، ونشر ثقافة العمل الوظيفي، والدراية بالحقوق والواجبات، عن طريق إنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة في تأهيل وتدريب الشباب السعودي على أخلاقيات العمل، وغرس هذا المفهوم كمكون رئيسي في المواطن الباحث عن عمل.
واعتبر إيهاب عبدالله مشاط نائب رئيس مجلس الإدارة صدور الأمر السامي أن إنشاء الهيئة يعد وثبة ايجابية ومتقدمة في مجال الإصلاح الوظيفي في القطاعين الخاص والحكومي، وأن ذلك من شأنه وضع سوق العمل السعودي على أعتاب مرحلة جديدة وخطوات طموحة الى الامام، لكون الاقتصاد المحلي متنوعة ومتينة وقادرة على توفير الوظائف الآمنة والقضاء على البطالة، واستيعاب المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي والفني والتقني ومن المعاهد والجامعات والمبتعثين، وإحلالهم بدلاً من الوافدين.
وقال مروان عباس شعبان عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثل الغرفة في مجلس الغرف السعودية: "إن المملكة لديها فرصاً كبيرة لاستيعاب أبنائها في الوظائف الحكومية والخاصة، إلا أن ضعف التنسيق والتعاون والبيروقراطية وعدم فتح بنود وظائف جديدة تحتاجها الوزارات قبل القطاع الخاص تسبب في هذه المعوقات".
وبيّن هشام كعكي عضو مجلس الإدارة، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن القرار سيسهم في خلق مظلة تنسيقية تجمع الجهود، وتوحد العمل بين الجهات المعنية، بهدف تخفيض مستوى البطالة في المملكة، وتوظيف الأعداد الكبيرة من الخريجين من أبناء وبنات الوطن، بما يحقق تنشيط سوق العمل الوطني بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة، لكون حجم التنافس بين اقتصادات دول العالم أصبح في ازدياد مطرد.
وأشار الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إلى أن القرار يحقق المبادرة في خلق فرص وظيفية جاذبة من قبل أسواق التوظيف، ويجسد حرص القيادة الرشيدة على حل مشكلة تأزم التوظيف واستشراف مستقبله بالأخذ بالمبادرات العملية والمتنوعة والفاعلة لمعالجة ملف البطالة الشائك، من خلال استثمار بنية الاقتصاد المحلي، وعدم الاعتماد على الأساليب القديمة في توليد الوظائف، ومعالجة البطالة بالتدريب والتحفيز وبالأساليب الصحيحة المؤثرة، لذلك فإن المجتمع الاستثماري بمناطق ومدن المملكة المختلفة كانت قد استبشرت بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.
