في الوقت الذي سلم الإنتربول السعودي إلى نظيره الكويتي مواطناً متهماً في قتل سعودي في منطقة الوفرة بالكويت في شهر مايو الماضي، قررت النيابة العامة استمرار حجز المتهم وإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات والمطالبة بأقصى العقوبات للمتهم وهي الإعدام شنقاً لتهمة القتل العمد عن سبق الإصرار والترصد.
وفي التفاصيل تسلمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية قسم الإنتربول من الإنتربول السعودي المواطن الكويتي (غ.ع)، والمتهم بارتكاب جريمة قتل ضد مواطن سعودي يدعى (خ،ج) في منطقة الوفرة في شهر مايو الماضي، وتم اكتشافها عند عثور راعي إبل على جثة المجني عليه ملقاة في بر الوفرة، وتبين حينها من خلال التحريات أن القاتل الكويتي هرب إلى السعودية بعد ارتكابه للجريمة مباشرة، إذ تلقى كل من المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ ومساعده لشؤون المحافظات العميد محمد الشرهان مذكرة أمنية من الإنتربول في المملكة العربية السعودية تفيد بتمكن السلطات الأمنية السعودية من ضبط مواطن كويتي مطلوب على ذمة جريمة قتل وقعت في شهر مايو الفائت، وهرب بعد ارتكابها - كان ضحيتها مواطن سعودي - إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن عممت السلطات الكويتية اسمه عبر الإنتربول الدولي.
واعترف القاتل أمام رجال المباحث بأنه ارتكب الجريمة انتقاماً لشقيقه الذي ورطه المجني عليه "خ، ج" في قضية خطف وهتك عرض حدث سوري بعدما أبلغ ذوي الأخير أن شقيق القاتل وليس المجني عليه هو من ارتكب جريمة الخطف وهتك العرض، ما أدى إلى حجز شقيق القاتل لاتهامه في تلك الجريمة.
وقررت النيابة العامة استمرار حجز المتهم في السجن المركزي وإحالة ملف القضية التي صنفت بأنها قتل عمد، وتصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها.
وثمن المحامي أحمد القحطاني محامي أسرة المجني عليه في تصريح لــ سيدتي نت التعاون المثمر بين السلطات السعودية والكويتية في سرعة القبض على الجاني وتسليمه للجهات الامنية الكويتية للتحقيق معه ومحاكمته في قضية قتل عمد عن سبق الاصرار والترصد، مؤكداً أنه سيطالب أمام المحكمة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم وهي الإعدام شنقاً، فضلاً عن الإدعاء المدني بصفته وكيلاً عن ذوي المجني .
وتدارك قائلاً: على الرغم أن فقدان أسرة موكلي لابنهم لاتقدر بأي مال وكنوز الدنيا إلا أننا سندعي مدنياً على المتهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في قانون الجزاء الكويتي.
وفي التفاصيل تسلمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية قسم الإنتربول من الإنتربول السعودي المواطن الكويتي (غ.ع)، والمتهم بارتكاب جريمة قتل ضد مواطن سعودي يدعى (خ،ج) في منطقة الوفرة في شهر مايو الماضي، وتم اكتشافها عند عثور راعي إبل على جثة المجني عليه ملقاة في بر الوفرة، وتبين حينها من خلال التحريات أن القاتل الكويتي هرب إلى السعودية بعد ارتكابه للجريمة مباشرة، إذ تلقى كل من المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ ومساعده لشؤون المحافظات العميد محمد الشرهان مذكرة أمنية من الإنتربول في المملكة العربية السعودية تفيد بتمكن السلطات الأمنية السعودية من ضبط مواطن كويتي مطلوب على ذمة جريمة قتل وقعت في شهر مايو الفائت، وهرب بعد ارتكابها - كان ضحيتها مواطن سعودي - إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن عممت السلطات الكويتية اسمه عبر الإنتربول الدولي.
واعترف القاتل أمام رجال المباحث بأنه ارتكب الجريمة انتقاماً لشقيقه الذي ورطه المجني عليه "خ، ج" في قضية خطف وهتك عرض حدث سوري بعدما أبلغ ذوي الأخير أن شقيق القاتل وليس المجني عليه هو من ارتكب جريمة الخطف وهتك العرض، ما أدى إلى حجز شقيق القاتل لاتهامه في تلك الجريمة.
وقررت النيابة العامة استمرار حجز المتهم في السجن المركزي وإحالة ملف القضية التي صنفت بأنها قتل عمد، وتصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها.
وثمن المحامي أحمد القحطاني محامي أسرة المجني عليه في تصريح لــ سيدتي نت التعاون المثمر بين السلطات السعودية والكويتية في سرعة القبض على الجاني وتسليمه للجهات الامنية الكويتية للتحقيق معه ومحاكمته في قضية قتل عمد عن سبق الاصرار والترصد، مؤكداً أنه سيطالب أمام المحكمة بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم وهي الإعدام شنقاً، فضلاً عن الإدعاء المدني بصفته وكيلاً عن ذوي المجني .
وتدارك قائلاً: على الرغم أن فقدان أسرة موكلي لابنهم لاتقدر بأي مال وكنوز الدنيا إلا أننا سندعي مدنياً على المتهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في قانون الجزاء الكويتي.
