في قضية غريبة وطريفة في آن واحد، فوجئ أحد المواطنين الكويتيين العاملين في وزارة البلدية بنقله من وظيفته السابقة إلى وظيفة وهمية وغير موجوده أصلاً في الهيكل التنظيمي بعمله.
إذ قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي بإلزام مدير عام البلدية بتعويض موظف 5000 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرارات التي اتخذها المدعى عليه وإلغاء قرار نقله وإعادته إلى وظيفته السابقة.
وقال المدعي بياناً لدعواه، إنه تم تعيينه في بلدية الكويت في 12/10/1983 بوظيفة كاتب في إدارة النظافة وإشغالات الطرق، ثم ترقي إلى وظيفة مراقب نظافة في 24/11/1983 وتدرج في الوظائف إلى وظيفة مدير إدارة شؤون الموظفين، وتم نقل للعمل في وظيفة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية محافظة مبارك الكبير، وبعدها نقل للعمل لدى مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية وبالمسمى الوظيفي نفسه، وقد تظلم المدعي من هذا القرار إلا أن جهة الإدارة لم تسحب القرار المطعون فيه ما حدا به أن يطعن بالقرار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها: "تبين بالأدلة والمستندات صحة ما ردده المدعي من أن الوظيفة المنقول إليها غير موجود أصلاً في الهيكل التنظيمي للبلدية، ومن ثم فان المدعي يكون قد نقل إلى وظيفة غير قائمة وغير معتمدة ولم ترد في الهيكل التنظيمي الأمر الذي يكون معه القرار المطعون قرراً منعدما، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالغائه مع ما يترتب على ذلك مع آثار أخصها إعادة المدعى إلى وظيفته السابقة على نقله بموجب القرار المطعون فيه
الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وذلك على النحو المبين بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ مقداره ( 5000) د.ك (خمسة ألاف دينار كويتي) تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي.
إذ قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د.محمد التميمي بإلزام مدير عام البلدية بتعويض موظف 5000 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرارات التي اتخذها المدعى عليه وإلغاء قرار نقله وإعادته إلى وظيفته السابقة.
وقال المدعي بياناً لدعواه، إنه تم تعيينه في بلدية الكويت في 12/10/1983 بوظيفة كاتب في إدارة النظافة وإشغالات الطرق، ثم ترقي إلى وظيفة مراقب نظافة في 24/11/1983 وتدرج في الوظائف إلى وظيفة مدير إدارة شؤون الموظفين، وتم نقل للعمل في وظيفة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية محافظة مبارك الكبير، وبعدها نقل للعمل لدى مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية وبالمسمى الوظيفي نفسه، وقد تظلم المدعي من هذا القرار إلا أن جهة الإدارة لم تسحب القرار المطعون فيه ما حدا به أن يطعن بالقرار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها: "تبين بالأدلة والمستندات صحة ما ردده المدعي من أن الوظيفة المنقول إليها غير موجود أصلاً في الهيكل التنظيمي للبلدية، ومن ثم فان المدعي يكون قد نقل إلى وظيفة غير قائمة وغير معتمدة ولم ترد في الهيكل التنظيمي الأمر الذي يكون معه القرار المطعون قرراً منعدما، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالغائه مع ما يترتب على ذلك مع آثار أخصها إعادة المدعى إلى وظيفته السابقة على نقله بموجب القرار المطعون فيه
الحكم
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وذلك على النحو المبين بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ مقداره ( 5000) د.ك (خمسة ألاف دينار كويتي) تعويضاً نهائياً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي.
