بقرار من وزارة الاقتصاد، فإن اللجنة العليا لحماية المستهلك، ألغت الرسوم المقررة على معاملات شراء الوقود عبر بطاقات الائتمان، وقد رفعت اللجنة هذا القرار إلى محطات الوقود العاملة في الإمارات أخيراً من أجل إلغاء تحصيل هذه الرسوم، وتعديل آلية خصم البطاقات عبر آلات الدفع في المحطات.
وذكرت الوزارة أن اللجنة العليا اعتبرت أن استمرار فرض الرسوم يعد أمراً غير مبرر، خصوصاً بعد قرار تحرير أسعار الوقود، لافتة إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى عدة من مستهلكين بشأن استمرار فرض هذه الرسوم.يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في مارس من العام 2012 على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان في شراء الوقود واقتطاع رسوم قدرها درهمان كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة.
وذكرت الوزارة أن اللجنة العليا اعتبرت أن استمرار فرض الرسوم يعد أمراً غير مبرر، خصوصاً بعد قرار تحرير أسعار الوقود، لافتة إلى أن الوزارة تلقت خلال الفترة الأخيرة شكاوى عدة من مستهلكين بشأن استمرار فرض هذه الرسوم.يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في مارس من العام 2012 على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان في شراء الوقود واقتطاع رسوم قدرها درهمان كعمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة.
