براءة شقيقة زينة والنيابة تستعد للطعن

رغم صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة ياسمين رضا إسماعيل (29 سنة) شقيقة الفنانة زينة، ورغم خروجها من سجن النساء بالقناطر بعد عدة أشهر قضتها رهن الحبس الاحتياطي بعد اتهامها بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، إلا أن المؤشرات تؤكد أن ملف القضية لم ينته بعد. الخصوم الشرفاء في القضية هم أعضاء النيابة الذين اقتنعوا بقرار الاتهام، وأدلة الإدانة ضد ياسمين، فقرروا ـ كما كشف مصدر قضائي في تصريح خاص لـ«سيدتي» ـ الطعن في حكم براءة ياسمين رضا من أول جلسة. المصدر القضائي أكد أن النيابة تنتظر إيداع القاضي الأسباب التي قادته إلى إصدار حكم البراءة، وبمجرد إيداع هذه الأسباب ستقوم النيابة بالحصول على صورة رسمية منها يتم تكليف فريق من أعضائها بدراستها جيداً، تمهيداً للطعن بالقضية، وهو إجراء شبه روتيني في مثل  هذه النوعية من الجنايات الخطرة.



أضاف المصدر القضائي أن النيابة كانت مقتنعة بأدلة الاتهام رغم إنكار ياسمين هذه التهمة، وأحالتها إلى المحاكمة بأدلة واضحة ومقنعة تكفي لإدانتها، وهذه الأسباب كفيلة بتمسك النيابة برأيها بإدانة المتهمة والطعن في قرار براءتها.

تجسّد رأي النيابة في مطالبة ممثلها في محكمة الجنايات بإصدار أقصى العقوبة ضد ياسمين، وشرح عضو نيابة وسط القاهرة القضية وأكد أن المتهمة تم ضبطها متلبسة ببيع المخدرات، وتم وضع هاتفها المحمول ضمن أحراز القضية.

في نهاية مرافعته، طالب رئيس النيابة بحبس ياسمين بموجب مواد القانون التي تحكم هذه النوعية من الجرائم.

ربما كانت جلسة محاكمة ياسمين هي الأقصر في تاريخ محاكمات قضايا الجنايات الشهيرة، وقد توقع الجميع بمن فيهم خبراء القانون أن تمتد القضية إلى عدة جلسات عرض مع تشابك أحداثها، ووجود عنصر هارب هو المتهم الثاني نادر أحمد شوقي الذي أكدت النيابة أنه شريك ياسمين في الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

الجلسة استمرت أربع ساعات تضمنها نظر المحكمة لقضايا أخرى في نفس «رول» القضية. وفي نهاية الجلسات، بدأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عمر الشريف في نظر قضية ياسمين بحضور والدتها وبعض شقيقاتها، وامتنعت زينة عن الحضور لكنها كانت تتابع هاتفياً تفاصيل القضية. وبمجرد صدور أمر البراءة، لم تسع الفرحة أسرة ياسمين، واقتحمت زينة المحكمة، وعيناها تملأهما الدموع، وظلت تصرخ بفرحة: «براءة.. براءة، الحمد لله انتصر القضاء المصري لشقيقتي وكرامة أسرتي». بطل القضية الحقيقي هو المحامي الشاب د.محمد بهاء أبو شقة، والذي يشكّل ووالده عضوين في فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، وقبل أيام من الجلسة أكد بهاء أبو شقة لـ«سيدتي» أنه يعتبر هذه القضية صعبة نظراً لظروفها وملابساتها، لكنه وجد مجموعة من الثغرات سيعمل على اختراقها وشرحها للمحكمة.

يقول د.محمد بهاء أبو شقة لـ«سيدتي»: "درست القضية جيداً، ووضعت يدي على مجموعة من الثغرات التي ركزت عليها خلال مرافعتي، ولم تصبني الدهشة حينما حسم القاضي القضية خلال الجلسة الأولى، فالأمور واضحة. وخلال المرافعة، أكدت على وجود تناقضات في التحقيقات والتحريات".


ويكمل د.محمد بهاء قائلاً: «لم تعترف ياسمين خلال التحقيقات، وظلت تؤكد أنها مظلومة ولا علاقة لها بموضوع تجارة المخدرات أو غسيل الأموال، وأثبت أن الضابط الذي حرر المحضر توجد خلافات بينه وأسرة زينة منذ عام 2004 حينما كان ضابطاً بمباحث شبرا». يواصل محامي ياسمين: "الضغينة كانت المحرك الأساسي للضابط حينما قام بتلفيق هذه القضية لياسمين دون مبرر، وخلال تحرياته لم يوضح بالتحديد أي عميل قامت ياسمين ببيع المخدرات له مما يصيب تحرياته والتحقيقات في مقتل، ويضفي عليها صفة التعميم".

يواصل أبو شقة مؤكداً أن التناقضات لم تنته بعد في القضية. وأوضح أن التحريات عبارة عن تكهنات غير واضحة، وهناك قصور واضح في جزئية الشاب الذي كان يرافق ياسمين خلال لحظة القبض عليها وهرب دون أن تحدّد الشرطة ملامحه، أو السيارة التي يستقلها أو أن تتم مطاردته، مما يلقي ببذور الشك في كل ما تمّت كتابته في المحضر. أكد أبو شقة أن المبلغ المالي الذي تم ضبطه مع ياسمين، وقيل إنه من متحصلات المخدرات، وجملته «ألف جنيه وخمسمائة وستون دولاراً» كان يخص زوج شقيقتها حيث قام بسحبه من البنك، وقدم المحامي الإيصال الذي يؤكد صدق كلامه.

في نهاية مرافعته، أكد د.محمد أبو شقة أن ياسمين مظلومة، وهي صغيرة السن لم تعرف هي أو أسرتها الطريق إلى أقسام الشرطة، وفجأة وجدت نفسها متهمة في قضية مخدرات.

واختتم بالتأكيد على عدم معقولية الواقعة، وبطلان إذن النيابة لصدوره عن تحريات غير جدية.

بينما أصرّ ضابط مباحث المخدرات محرر المحضر على اتهامه لياسمين مؤكداً أنها ليست فوق مستوى الشبهات، وسرد تفاصيل واقعة ضبطها بعد عرض اتصالاتها مع نادر شوقي المقيم بأمريكا.

وقررت المحكمة براءة ياسمين ونادر شوقي من تهمة تشكيل عصابة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال. استقبلت أسرة ياسمين ابنتهم بفرحة عارمة لحظة خروجها من سجن النساء بعد يوم من صدور الحكم.