كشف عصام المبارك الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" أن الهيئة تعتزم مع بداية العام الجديد فتح المجال لتدريب السيدات في مجال التقييم والبدء بمهنة تقييم المنشآت الاقتصادية.
وأرجع المبارك سبب تدريب النساء إلى النجاح المبدئي الذي حققته الهيئة باستكمال تقييم العقار والمركبات، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت 120 سعودياً كمقيمين مؤقتين يفترض إنهاؤهم الدورات قبل 2017م ليحصلوا على رخصة التقييم الدائمة.
كما شدد في كلمته خلال مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في السعودية" على أهمية مهنة التقييم لمساعدة الدولة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها في عدة قطاعات، مثل: المصارف، شركات التأمين، الشركات العقارية، أجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات.
يذكر أن الهيئة وقعت مجموعة من اتفاقيات التعاون الدولية مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين، ومع معهد المقيمين الماليزيين، ومعهد المثمنين الأمريكي، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، حيث يعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي يقوم بتسليط الضوء على نتائج الدراسة السوقية للوضع الحالي لمهنة التقييم، وفي استقطابه للمختصين الدوليين الذين يطرحون أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، وفي عرضه للتشريعات المقترحة التي عملت عليها الهيئة.
وأرجع المبارك سبب تدريب النساء إلى النجاح المبدئي الذي حققته الهيئة باستكمال تقييم العقار والمركبات، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت 120 سعودياً كمقيمين مؤقتين يفترض إنهاؤهم الدورات قبل 2017م ليحصلوا على رخصة التقييم الدائمة.
كما شدد في كلمته خلال مؤتمر "واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في السعودية" على أهمية مهنة التقييم لمساعدة الدولة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها في عدة قطاعات، مثل: المصارف، شركات التأمين، الشركات العقارية، أجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات.
يذكر أن الهيئة وقعت مجموعة من اتفاقيات التعاون الدولية مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين، ومع معهد المقيمين الماليزيين، ومعهد المثمنين الأمريكي، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، حيث يعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي يقوم بتسليط الضوء على نتائج الدراسة السوقية للوضع الحالي لمهنة التقييم، وفي استقطابه للمختصين الدوليين الذين يطرحون أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، وفي عرضه للتشريعات المقترحة التي عملت عليها الهيئة.
