تسارعت وتيرة أحداث قضية دهس المواطن الكويتي لوافد مصري إثر مشاجرة بينهما مما أدى إلى وفاة الشاب المصري، ففي الوقت الذي قامت به النيابة العامة بحجز المتهم الرئيسي 10 أيام، وإحالته إلى السجن المركزي ، قامت وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم بزيارة الكويت، وقالت مكرم بعد إجتماعها مع وزير الشؤون الإجتماعية والعمل، وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في تصريح صحفي "اللقاء تطرق إلى عدة مواضيع مشتركة، منها حادثة الدهس التي تعرض لها المواطن المصري أحمد عاطف، والتي أودت بحياته، وهناك حرصاً شديداً من الجانب الكويتي على حصول أهل الفقيد على جميع مستحقاته، مع إستمرار الجانب المصري في متابعة ما ستؤول إليه التحقيقات، كي تأخذ العدالة مجراها"
في حين قررت النيابة العامة أمس حجز المتهم الأول بقتل الوافد المصري، في مشاجرة الرحاب في منطقة حولي، لمدة 10 ايام وإحالته إلى السجن المركزي، كما قررت النيابة إخلاء سبيل 3 مواطنين و 3 وافدين، بكفالة مالية وقدرها 300 دينار لكل منهم.
وقال المحامي زيد الخباز في تصريح صحفي، أن النيابة العامة أخلت سبيل موكلينه الوافدين المصريين بكفالة مالية، وأنه ينتظر تقارير الطب الشرعي لموكلينه، للوقوف على مدى إصاباتهم تمهيداً لإتخاذ اللازم حيال ذلك، مشيراً إلى أنه لا خيار أمامنا سوى القصاص.
وقام الخباز بشكر وكيل النائب العام، ومدير نيابة حولي لدورهما الكبير خلال التحقيقات مع المتهمين، في القضية مما يؤكد حرص النيابة على إظهار الحق والحقيقة .
والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني، وهما مواطنان تهمة القتل العمد.
وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أربعة وافدين، بسبب إستخدامهم عبارات مسيئة للكويت والدعوة للإعتصام والتظاهر أمام سفارة بلادهم، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قاموا بنشر رسائل مغرضة عبر المواقع المختلفة، لتحريض الجالية المصرية المقيمة في البلاد على الاعتصام والتظاهر، أمام مقر السفارة المصرية بالكويت".
مما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون، وخروج على النظام العام، وإخلال بالأمن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وتعطيل المصالح العامة والخاصة.
وكشف أن المتهمين وليد محمود احمد السويسي "مهني بوزارة الداخلية" وياسر عبدالعزيز "محفظ قران بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية" ومصطفى محمود محفوظ "مراقب بإحدى شركات الأجرة الجوالة" ومنى محمود على شحاته "عاملة نظافة بإحدى رياض الأطفال"، تمت إحالة المتهمين الأربعة الى جهات التحقيق المختصة مؤكداً عزم وزارة الداخلية ،وأجهزتها مواصلة جهودها لمنع أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام.
وأختتمت الوزارة بيانها بتحذير كل من يريد الاساءة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة في الوقت نفسه "أن الجميع سواء امام القانون وان القضاء العادل والشامخ يأخذ مجراه.
وقد قررت وزارة الداخلية إبعادهم لينضموا إلى 9 آخرين من الجنسية المصرية، قاموا بملاحقة المواطنين في مشاجرة حولي في الشارع، مما أدى إلى فوضى وتعطل حركة السير.
في حين قررت النيابة العامة أمس حجز المتهم الأول بقتل الوافد المصري، في مشاجرة الرحاب في منطقة حولي، لمدة 10 ايام وإحالته إلى السجن المركزي، كما قررت النيابة إخلاء سبيل 3 مواطنين و 3 وافدين، بكفالة مالية وقدرها 300 دينار لكل منهم.
وقال المحامي زيد الخباز في تصريح صحفي، أن النيابة العامة أخلت سبيل موكلينه الوافدين المصريين بكفالة مالية، وأنه ينتظر تقارير الطب الشرعي لموكلينه، للوقوف على مدى إصاباتهم تمهيداً لإتخاذ اللازم حيال ذلك، مشيراً إلى أنه لا خيار أمامنا سوى القصاص.
وقام الخباز بشكر وكيل النائب العام، ومدير نيابة حولي لدورهما الكبير خلال التحقيقات مع المتهمين، في القضية مما يؤكد حرص النيابة على إظهار الحق والحقيقة .
والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني، وهما مواطنان تهمة القتل العمد.
وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أربعة وافدين، بسبب إستخدامهم عبارات مسيئة للكويت والدعوة للإعتصام والتظاهر أمام سفارة بلادهم، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قاموا بنشر رسائل مغرضة عبر المواقع المختلفة، لتحريض الجالية المصرية المقيمة في البلاد على الاعتصام والتظاهر، أمام مقر السفارة المصرية بالكويت".
مما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون، وخروج على النظام العام، وإخلال بالأمن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وتعطيل المصالح العامة والخاصة.
وكشف أن المتهمين وليد محمود احمد السويسي "مهني بوزارة الداخلية" وياسر عبدالعزيز "محفظ قران بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية" ومصطفى محمود محفوظ "مراقب بإحدى شركات الأجرة الجوالة" ومنى محمود على شحاته "عاملة نظافة بإحدى رياض الأطفال"، تمت إحالة المتهمين الأربعة الى جهات التحقيق المختصة مؤكداً عزم وزارة الداخلية ،وأجهزتها مواصلة جهودها لمنع أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام.
وأختتمت الوزارة بيانها بتحذير كل من يريد الاساءة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة في الوقت نفسه "أن الجميع سواء امام القانون وان القضاء العادل والشامخ يأخذ مجراه.
وقد قررت وزارة الداخلية إبعادهم لينضموا إلى 9 آخرين من الجنسية المصرية، قاموا بملاحقة المواطنين في مشاجرة حولي في الشارع، مما أدى إلى فوضى وتعطل حركة السير.
