حذّرت الجهات الحكوميَّة أخيراً من مشاركة الموظفين كلمات المرور السريَّة الخاصة بالدخول إلى الأنظمة الإلكترونيَّة، وذلك بعد تسجيل هذه الملاحظات على الموظفين في بعض الدوائر الحكوميَّة، وتؤكد أنَّ أي تهاون أو مخالفة لهذا التوجه يعد مخالفة للأنظمة مما يترتب عليه تعرُّض الموظف للمسؤوليَّة والمحاسبة.
وأوضح مصدر مطلع نقلاً عن جريدة الحياة السعوديَّة، أنَّ الصلاحيات المرتبطة بكلمة المرور الشخصيَّة ينتج عنها اعتمادات وموافقات رسميَّة نهائيَّة بحسب النظام، وأنَّ المسؤوليَّة تقع كاملة على صاحب كلمة المرور، وطبقاً للنظام لن يؤخذ أي مبرر بعين الاعتبار طالما أنَّ الإجراء تم باستخدام كلمة المرور الخاصة بالموظف، مطالباً جميع الموظفين على المستويات الإداريَّة كافة باختيار كلمات السرِّ بعناية فائقة وتغييرها بشكل دوري، وعدم مشاركتها إطلاقاً مع أي موظف آخر تحت أي ظرف، وفي حال الاستعانة بزميل في إنجاز العمل فإنَّه يتم وضع اسم مستخدم وكلمة سرِّ خاصة به وصلاحيات مستقلة يكون مسؤولاً عنها.
يذكر أنَّ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنشأت عام 2005 بمشاركة كل من وزارة الماليَّة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج «يسّر» وهو برنامج خاص بالتعاملات الإلكترونيَّة الحكوميَّة، تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي بالتحول إلى التعاملات الإلكترونيَّة الحكوميَّة، وذلك لما تقدِّمه من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني ولأهميَّة التحوُّل في مجالات عديدة إلى مجتمع المعلومات الإلكترونيَّة.
وأوضح مصدر مطلع نقلاً عن جريدة الحياة السعوديَّة، أنَّ الصلاحيات المرتبطة بكلمة المرور الشخصيَّة ينتج عنها اعتمادات وموافقات رسميَّة نهائيَّة بحسب النظام، وأنَّ المسؤوليَّة تقع كاملة على صاحب كلمة المرور، وطبقاً للنظام لن يؤخذ أي مبرر بعين الاعتبار طالما أنَّ الإجراء تم باستخدام كلمة المرور الخاصة بالموظف، مطالباً جميع الموظفين على المستويات الإداريَّة كافة باختيار كلمات السرِّ بعناية فائقة وتغييرها بشكل دوري، وعدم مشاركتها إطلاقاً مع أي موظف آخر تحت أي ظرف، وفي حال الاستعانة بزميل في إنجاز العمل فإنَّه يتم وضع اسم مستخدم وكلمة سرِّ خاصة به وصلاحيات مستقلة يكون مسؤولاً عنها.
يذكر أنَّ وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنشأت عام 2005 بمشاركة كل من وزارة الماليَّة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج «يسّر» وهو برنامج خاص بالتعاملات الإلكترونيَّة الحكوميَّة، تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي بالتحول إلى التعاملات الإلكترونيَّة الحكوميَّة، وذلك لما تقدِّمه من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني ولأهميَّة التحوُّل في مجالات عديدة إلى مجتمع المعلومات الإلكترونيَّة.
