رغم أنّ مواقع التواصل الاجتماعي، والتطور التكنولوجي، والمواقع الإلكترونية المختلفة تشكّل أهميةً كبرى في حياتنا إلا أنها _وللأسف_ تستخدم من قبل البعض في أغراض دنيئة، وطرق ملتوية، وتعد المرأة هي الضحية المستهدفة غالبًا، هذا ما أفاده الخبير السعودي المتخصص في مكافحة الجرائم المعلوماتية محمد السريعي، حيث أوضح أنّ بعض الشركات الخاصة في السعودية تلجأ إلى استخدام بيانات المتقدمين للوظائف لاستخدامها في أغراض "السعودة الوهمية"، مشيراً إلى أنّ أغلب هؤلاء الضحايا هم من النساء.
وكشف السريعي الذي أجرى دراسةً عنيت بهذه القضية أنّ هناك عددًا واسعًا من الحسابات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، و"فيسبوك" تخدع الباحثين عن عمل من الجنسين، ولكن النسبة الكبرى التي تقع ضحيةً لهذا الخداع هي من النساء.
وأشار السريعي إلى قيام شركات مزعومة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لبث إعلانات عن "وظائف شاغرة"، تطلب فيها إرسال السير الذاتية عبر بريد إلكتروني، ويقوم مخترقون بعد الإرسال باختراق الجهاز المرسل منه السيرة الذاتية سواءً كانت "هاتف نقال - أجهزة لوحية ذكية - حاسب محمول - حاسب مكتبي" لتبدأ مرحلة الابتزاز والاستغلال.
وقال السريعي إنّ تلك الحسابات تلجأ إلى تسهيل الحصول على الوظيفة، مع مزايا مالية "راتب شهري"، بهدف تسريع عملية النصب والاحتيال المضمون، الذي ينعكس بدوره على استغلال بيانات الضحية، لتحقيق مصالحهم ورغباتهم الشخصية على حساب أحلام المتقدمين الوظيفية، مستغلين هذا العامل العاطفي.
واعتبر السريعي أنّ نسبة البطالة الكبيرة في صفوف النساء في سوق العمل المحلي مقارنةً بالرجال؛ هي ما يدفع النساء إلى التفاعل بشكل جاد مع تلك الحسابات الوهمية.
أما الحل لإيقاف مثل هذه العمليات يتم _وبحسب رأي السريعي_ من خلال تدخل وزارة الثقافة والإعلام باعتبارها المسؤولة عن مراقبة محتوى ومضمون ما يبث في الفضاء الإلكتروني السعودي، وطالب في الوقت ذاته في الوقت ذاته بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة الاحتيال الإلكتروني. بحسب صحيفة الوطن أون لاين
تجدر الإشارة إلى أنّ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة جرائم ابتزاز الفتيات, وذلك بعد الزيادة الواضحة في أعداد هذه الجريمة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وقد احتلت جرائم الابتزاز الإلكتروني المرتبة الثانية في القضايا الواردة للمحكمة.
وكشف السريعي الذي أجرى دراسةً عنيت بهذه القضية أنّ هناك عددًا واسعًا من الحسابات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، و"فيسبوك" تخدع الباحثين عن عمل من الجنسين، ولكن النسبة الكبرى التي تقع ضحيةً لهذا الخداع هي من النساء.
وأشار السريعي إلى قيام شركات مزعومة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لبث إعلانات عن "وظائف شاغرة"، تطلب فيها إرسال السير الذاتية عبر بريد إلكتروني، ويقوم مخترقون بعد الإرسال باختراق الجهاز المرسل منه السيرة الذاتية سواءً كانت "هاتف نقال - أجهزة لوحية ذكية - حاسب محمول - حاسب مكتبي" لتبدأ مرحلة الابتزاز والاستغلال.
وقال السريعي إنّ تلك الحسابات تلجأ إلى تسهيل الحصول على الوظيفة، مع مزايا مالية "راتب شهري"، بهدف تسريع عملية النصب والاحتيال المضمون، الذي ينعكس بدوره على استغلال بيانات الضحية، لتحقيق مصالحهم ورغباتهم الشخصية على حساب أحلام المتقدمين الوظيفية، مستغلين هذا العامل العاطفي.
واعتبر السريعي أنّ نسبة البطالة الكبيرة في صفوف النساء في سوق العمل المحلي مقارنةً بالرجال؛ هي ما يدفع النساء إلى التفاعل بشكل جاد مع تلك الحسابات الوهمية.
أما الحل لإيقاف مثل هذه العمليات يتم _وبحسب رأي السريعي_ من خلال تدخل وزارة الثقافة والإعلام باعتبارها المسؤولة عن مراقبة محتوى ومضمون ما يبث في الفضاء الإلكتروني السعودي، وطالب في الوقت ذاته في الوقت ذاته بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة الاحتيال الإلكتروني. بحسب صحيفة الوطن أون لاين
تجدر الإشارة إلى أنّ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامت بإنشاء وحدة خاصة لمكافحة جرائم ابتزاز الفتيات, وذلك بعد الزيادة الواضحة في أعداد هذه الجريمة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وقد احتلت جرائم الابتزاز الإلكتروني المرتبة الثانية في القضايا الواردة للمحكمة.
