شهدت المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين حالات زواج من قبل 46 مواطناً من جنسيات أفريقية، حيث وثقت محاكم الأحوال الشخصية 46 عقد نكاح، وتصدرت السودانيات القائمة بـ16 عقداً، ثم الأرتيريات بواقع 12 زيجة، في حين تراجعت عقود زواج الأمريكيات من السعوديين بعد توثيق 7 زيجات فقط، وحلت البريطانيات في المرتبة الأخيرة بواقع عقدي نكاح من مجموع زواج السعوديين من أجنبيات.
وفي إطار ذلك، تدرس عدة جهات حكومية حالياً وضع عقوبات مقننة لفرضها على مخالفي لائحة زواج السعوديين من خارج الوطن، وفقاً لما كشف عنه مصدر في وزارة العدل لـ"الوطن".
وستشمل هذه العقوبات كل من يقدم على الزواج من امرأة أجنبية دون توثيق ذلك في أي من السفارات السعودية أو محاكم الأحوال الشخصية إذا كان الزواج سيتم داخل المملكة.
ومن الجانب الاجتماعي، يجد أستاذ علم الاجتماع الدكتور إبراهيم مبارك الجوير أنه كلما زادت نسبة التجانس بين الزوجين زاد النجاح في استمرار ذلك الزواج، موضحاً أن الزواج من رجل أو امرأة يحمل جنسية أخرى يحتاج لقدرات ومهارات وتضحيات حتى يكون هناك تقارب في تكوين الحياة الأسرية، وكلما ابتعد الإنسان عن محيطه المحلي قلت فرص التجانس، وكشف أن هناك عائلات توافق على تلك الزيجات إما لمصالح مادية أو لأهداف أخرى دون أن تفكر في تبعات تلك الخطوة وما ينتج عنها.
وفيما يخص الجانب الحقوقي، أكد المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي لـ"الوطن" أن هناك لائحة وضعتها وزارة الداخلية لتنظيم عملية الزواج من غير السعوديات والعكس، حيث توجد عقوبة مقننة في تجريم الشخص الذي يقدم على الزواج من الخارج دون توثيق ذلك في السفارات أو داخل المملكة عبر محاكم الأحوال الشخصية، لذلك ينتج عن تلك الزيجات أبناء يعتبرون الضحية لعدم وجود أوراق ثبوتية لهم، ولابد أن يراعى وضع الأبناء الذين يولدون نتيجة تلك الزيجات بحيث يتم استخراج أوراق رسمية بإثبات هويتهم وتكون العقوبة ضد آبائهم.
وفي إطار ذلك، تدرس عدة جهات حكومية حالياً وضع عقوبات مقننة لفرضها على مخالفي لائحة زواج السعوديين من خارج الوطن، وفقاً لما كشف عنه مصدر في وزارة العدل لـ"الوطن".
وستشمل هذه العقوبات كل من يقدم على الزواج من امرأة أجنبية دون توثيق ذلك في أي من السفارات السعودية أو محاكم الأحوال الشخصية إذا كان الزواج سيتم داخل المملكة.
ومن الجانب الاجتماعي، يجد أستاذ علم الاجتماع الدكتور إبراهيم مبارك الجوير أنه كلما زادت نسبة التجانس بين الزوجين زاد النجاح في استمرار ذلك الزواج، موضحاً أن الزواج من رجل أو امرأة يحمل جنسية أخرى يحتاج لقدرات ومهارات وتضحيات حتى يكون هناك تقارب في تكوين الحياة الأسرية، وكلما ابتعد الإنسان عن محيطه المحلي قلت فرص التجانس، وكشف أن هناك عائلات توافق على تلك الزيجات إما لمصالح مادية أو لأهداف أخرى دون أن تفكر في تبعات تلك الخطوة وما ينتج عنها.
وفيما يخص الجانب الحقوقي، أكد المستشار القانوني والمحامي ريان مفتي لـ"الوطن" أن هناك لائحة وضعتها وزارة الداخلية لتنظيم عملية الزواج من غير السعوديات والعكس، حيث توجد عقوبة مقننة في تجريم الشخص الذي يقدم على الزواج من الخارج دون توثيق ذلك في السفارات أو داخل المملكة عبر محاكم الأحوال الشخصية، لذلك ينتج عن تلك الزيجات أبناء يعتبرون الضحية لعدم وجود أوراق ثبوتية لهم، ولابد أن يراعى وضع الأبناء الذين يولدون نتيجة تلك الزيجات بحيث يتم استخراج أوراق رسمية بإثبات هويتهم وتكون العقوبة ضد آبائهم.
