لم يعد موقع التواصل "تويتر" مرتعاً للتطاول والتعدي على الغير، فالعقوبات التي سنّها نظام الجرائم المعلوماتية يعد رادعاً لكل متعدي.
حيث نتج عن تغريدة عبدالله الداوود عبر حسابه الشخصي في «تويتر» والتي تطاول فيها على عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان وزميلاتها عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية بنصف مليون ريـال، والتي علق من خلالها على ما طرحته في نقاشات مجلس الشورى حول مشروع تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية بما يمنح المرأة مزيداً من الحقوق.
ووضح محامي لطيفة الشعلان أنه تم إيقاف خدمات المغرد الداوود والتعميم عنه حتى حضوره، وأن القضية وصلت لردهات هيئة التحقيق والادعاء العام وشهدت شداً وجذباً بعد رفض الداوود تلبية أمر الاستدعاء على خليفة الدعوى القضائية المقامة ضده، حيث في حال عدم استجابته سيتم جلبه بالقوة الجبرية.
ووضح المحامي هيثم الخربوش لـ "سيدتي" أن نظام الجرائم المعلوماتية السعودي حث على أن يكون الطرح الإلكتروني ملتزماً بالأدب والنظام العام وذلك صوناً للتطاول والإساءة وحماية للمصلحة العامة لكون النقد الموضوعي والبنّاء هو الأصل في التعبير. وفي حالة ادانة المدعي عليه جراء التغريدات المنشورة، فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كما أكدت الأنظمة على خضوع المتهم أمام القضاء وفي حال الرفض فإن اجراءات الحضور تكون بالقوة الجبرية، وتكون إحدى الخيارات المتاحة تأكيداً على هيبة القضاء واستقلاليته. وبين أن السوابق القضائية في تنفيذ النظام له دور في الحد من تطاول المغردين، كما أن دور السلطات الحيوي وتسهيل عملية التبليغ عن التطاول أصبح كفيلاً لأن يكون رادعاً.
حيث نتج عن تغريدة عبدالله الداوود عبر حسابه الشخصي في «تويتر» والتي تطاول فيها على عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان وزميلاتها عقوبة السجن لمدة عام وغرامة مالية بنصف مليون ريـال، والتي علق من خلالها على ما طرحته في نقاشات مجلس الشورى حول مشروع تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية بما يمنح المرأة مزيداً من الحقوق.
ووضح محامي لطيفة الشعلان أنه تم إيقاف خدمات المغرد الداوود والتعميم عنه حتى حضوره، وأن القضية وصلت لردهات هيئة التحقيق والادعاء العام وشهدت شداً وجذباً بعد رفض الداوود تلبية أمر الاستدعاء على خليفة الدعوى القضائية المقامة ضده، حيث في حال عدم استجابته سيتم جلبه بالقوة الجبرية.
ووضح المحامي هيثم الخربوش لـ "سيدتي" أن نظام الجرائم المعلوماتية السعودي حث على أن يكون الطرح الإلكتروني ملتزماً بالأدب والنظام العام وذلك صوناً للتطاول والإساءة وحماية للمصلحة العامة لكون النقد الموضوعي والبنّاء هو الأصل في التعبير. وفي حالة ادانة المدعي عليه جراء التغريدات المنشورة، فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، كما أكدت الأنظمة على خضوع المتهم أمام القضاء وفي حال الرفض فإن اجراءات الحضور تكون بالقوة الجبرية، وتكون إحدى الخيارات المتاحة تأكيداً على هيبة القضاء واستقلاليته. وبين أن السوابق القضائية في تنفيذ النظام له دور في الحد من تطاول المغردين، كما أن دور السلطات الحيوي وتسهيل عملية التبليغ عن التطاول أصبح كفيلاً لأن يكون رادعاً.
