حمايةً لصحة سكان المملكة من بائعي المنتجات الشعبية الضارة، وافق أخيراً مجلس الشورى على معاقبة من تسبب في تداول منتج عشبي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات أو غرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال.
كما شدد المجلس على منع مخالف نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها الذي أقره اليوم الاثنين من ممارسة أي عمل متعلق بهذه الأعشاب لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، كما تشمل العقوبات مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات كغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.
وأكد الشورى على أهداف النظام المقترح من عضو المجلس د. محسن الحازمي التي تتمثل في ضمان مأمونية الأعشاب ذات "الادعاء الطبي ومشتقاتها"، وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخداماتها، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة ومن انتقال المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، إضافة إلى تسهيل الإتجار وتسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية أو الغذائية الدوائية، وذلك وفقاً لصحيفة "الرياض".
وأوضح الشورى على لسان نائب رئيس اللجنة الصحية د. عبدالله العتيبي الذي تلا مواد النظام المقترح ضرورة تطبيق أحكامه على جميع مراحل تداول واستخدام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومكوناتها المنتجة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير، وبين أن عمل المنشآت والمحلات ذات الصلة بعرض وبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يقتصر على بيعها وعدم عرض أو بيع أي مواد أخرى، مشدداً على ألّا تحتوي الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها على أي مادة سامة أو شوائب أو حشرات، وأن تكون محتفظة بجميع خواصها الطبيعية وتكون العبوات العشبية جديدة وتدون كافة المواد الداخلة في تركيب ما تحتوي عليه العبوة على بطاقة العبوة ويوضح بها محتوياتها والمعلومات ذات الصلة باستخداماتها والأدوية التي قد تتعارض مع استخدامها وتاريخ انتهاء الصلاحية.
كما شدد المجلس على منع مخالف نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها الذي أقره اليوم الاثنين من ممارسة أي عمل متعلق بهذه الأعشاب لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، كما تشمل العقوبات مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات كغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال وإلغاء الترخيص، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها.
وأكد الشورى على أهداف النظام المقترح من عضو المجلس د. محسن الحازمي التي تتمثل في ضمان مأمونية الأعشاب ذات "الادعاء الطبي ومشتقاتها"، وضمان درجة مقبولة من الجودة النوعية والفاعلية وسلامة تداولها واستخداماتها، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة ومن انتقال المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، إضافة إلى تسهيل الإتجار وتسويق المستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية أو الغذائية الدوائية، وذلك وفقاً لصحيفة "الرياض".
وأوضح الشورى على لسان نائب رئيس اللجنة الصحية د. عبدالله العتيبي الذي تلا مواد النظام المقترح ضرورة تطبيق أحكامه على جميع مراحل تداول واستخدام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومكوناتها المنتجة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير، وبين أن عمل المنشآت والمحلات ذات الصلة بعرض وبيع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يقتصر على بيعها وعدم عرض أو بيع أي مواد أخرى، مشدداً على ألّا تحتوي الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها على أي مادة سامة أو شوائب أو حشرات، وأن تكون محتفظة بجميع خواصها الطبيعية وتكون العبوات العشبية جديدة وتدون كافة المواد الداخلة في تركيب ما تحتوي عليه العبوة على بطاقة العبوة ويوضح بها محتوياتها والمعلومات ذات الصلة باستخداماتها والأدوية التي قد تتعارض مع استخدامها وتاريخ انتهاء الصلاحية.
