وافق مجلس الشورى خلال جلسته يوم أمس الثلاثاء، على توصية لفتح استقدام العمالة المنزليَّة عن طريق مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأتي هذه الموافقة من لجنة الإدارة والموارد البشرية والمجلس، بعدما رأت أنَّها ستعمل على خفض مدَّة الاستقدام والحصول على عمالة مؤهلة برواتب أقل، بالإضافة للحصول على عمالة من دول متعدِّدة ليس بينها وبين المملكة اتفاقيات خاصة بالعمالة.
وبحسب «الرياض» فقد طالب المجلس وزارة العمل بمراجعة تكاليف الاستقدام المرتفعة، وتقييم برنامج نطاقات للتأكد من فعاليته ودوره في توطين الوظائف.
تجدر الإشارة إلى أنَّ عضو الشورى، فهد بن جمعة، كان قد تقدَّم بهذه التوصية، وبرر اقتراحه حينها بأنَّ استقدام العمالة عبر مكاتب استقدام العمالة المنزليَّة بدول الخليج، يسهم في خفض مدَّة الاستقدام، ويسهم في الحصول على عمالة مؤهلة، برواتب أقل، بالإضافة إلى الحصول على عمالة من دول متعدِّدة.
وتأتي هذه الموافقة من لجنة الإدارة والموارد البشرية والمجلس، بعدما رأت أنَّها ستعمل على خفض مدَّة الاستقدام والحصول على عمالة مؤهلة برواتب أقل، بالإضافة للحصول على عمالة من دول متعدِّدة ليس بينها وبين المملكة اتفاقيات خاصة بالعمالة.
وبحسب «الرياض» فقد طالب المجلس وزارة العمل بمراجعة تكاليف الاستقدام المرتفعة، وتقييم برنامج نطاقات للتأكد من فعاليته ودوره في توطين الوظائف.
تجدر الإشارة إلى أنَّ عضو الشورى، فهد بن جمعة، كان قد تقدَّم بهذه التوصية، وبرر اقتراحه حينها بأنَّ استقدام العمالة عبر مكاتب استقدام العمالة المنزليَّة بدول الخليج، يسهم في خفض مدَّة الاستقدام، ويسهم في الحصول على عمالة مؤهلة، برواتب أقل، بالإضافة إلى الحصول على عمالة من دول متعدِّدة.
