كان للقرارات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الجمعة 18 آذار 2011 العديد من ردود الفعل الإيجابية على كل أبناء الشعب بكل شرائحه.
ومن أهم الآثار التي تركتها القرارات على أبناء الوطن هو حرص الملك على أبنائه وبناته من الشباب وعلى مستقبلهم، ودعمه المستمر لهم بما يستفز قدراتهم وإمكاناتهم ويذلل الصعاب امامهم ويفتح السبل لتنمية اقتصادية تطال الفرد والمجتمع.
ضمن الظروف الاقتصادية التي تعيشها دول العالم بشكل عام، وبعض دول المنطقة بشكل خاص نستطيع الجزم بأن خادم الحرمين الشريفين قد حدد ملامح المرحلة الاقتصادية القادمة للمملكة العربية السعودية، وأن القرارات بعد كونها مكافأة منه لأبناء وطنه لم تكن سوى دفعة قوية في اتجاه التنمية المنشودة، وتجاوز الأزمات العالمية؛ لتبقى السعودية كما كانت واحدة من أفضل البيئات الاقتصادية على مستوى العالم.
يقول أستاذ علم الاقتصاد متعب بن راشد العتيبي: إن القرارات السامية لخادم الحرمين الشريفين سيكون لها الكثير من الآثار الإيجابية على مختلف الأصعدة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن أبرز هذه الآثار:
أولاً: شحذ الهمم
فبمجرد صدور القرارات، والإعلان عنها دبت روح الحماسة بالعديد من أبناء الوطن، فقد تم إقرار زيادة الرواتب بشكل رسمي، وتم رفع الحد الأدنى لها، وأقر أيضًا صرف رواتب للباحثين عن عمل، وتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة، مما يتيح المجال لكل من يبحث عن عمل بأن يأخذ فرصته ويجد العمل المناسب له، ولم يقف الأمر عند ذلك بل تم أيضًا توجيه وزارة العمل بتوفير فرص عمل أخرى بمختلف المجالات، بما يتناسب وحجم الطلب الموجود في الدولة، هذا كله كان له الدور الأكبر في شحذ همم أبناء الوطن، واستعدادهم لدخول مرحلة جديدة قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز بوضع خطوطها الأولى، وحدد لهم ملامحها، بل ووضع أقدامهم على أولى درجاتها لينطلقوا بعدها، فيكونون عند حسن ظنه بهم رجالاً ونساء، شيبًا وشبابًا، عسكريين ومدنيين، كلهم جنود للوطن.
ثانيًا: رفع مستوى دخل الفرد
وهذا ما حدث بشكل واضح وجلي، فزيادة الرواتب، ورفع الحد الأدنى لها، وتوفير راتب لكل من يبحث عن عمل بالإضافة لتوفير العديد من هذه الفرص، ما هو بالنهاية سوى رفع لدخل المواطن، وزيادة له بما يؤهله لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة، ومواجهة الغلاء، والظروف المعيشية الراهنة بشكل كامل، أو شبه كامل.
تتبقى بعده جزئية ليست بالبسيطة تنبع من حرص المواطن شخصيًا على أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يستغل الإمكانات المتوفرة لديه ليوفر حياة أسرية آمنة اقتصاديًا واجتماعيًا تليق به وبأسرته كفرد من أبناء هذا الوطن العزيز والغالي على قلوب الجميع.
ثالثًا: انخفاض نسب التضخم
وهذا بديهي ولا يحتاج إلى استنتاج؛ فالتضخم ما هو إلا مقياس لتراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، ورفع الأجور بالإضافة لتوفير فرص للعمل يصب دون شك في خانة زيادة القدرة الشرائية، وبالتالي انخفاض نسب التضخم الحالية.
رابعًا: انتعاش الأسواق
وهي نتيجة حتمية بالنسبة للأسواق العادية التي يرتادها المواطنون، فزيادة الدخل تعني زيادة الإمكانيات الشرائية، ورفعها لسقف يتناسب والإمكانيات الجديدة، هذا بالنسبة للأسواق العادية، أما بالنسبة للأسواق المالية فهذه القرارات كانت بمثابة إعلان الثقة للمستثمرين عن وضع السعودية الاقتصادي، مما يعني زيادة لهذه الثقة وبالتالي إقبالا أكبر على الأسواق المالية وأسواق الأسهم نظرًا لأن الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام بخير، وبالتالي فإن هذه الأسواق من الممكن والمرجح جدًا أن ترتفع في الفترات القادمة، وتعود بالخير والفائدة على جميع العاملين بها، خاصة بعد تدني هامش المخاطرة لها، نظرًا للوضع الاقتصادي العام للدولة والمتمثل في جزيل العطايا التي كافأ بها خادم الحرمين الشريفين أبناءه أبناء الوطن.
خامسًا: رجال الوطن وجنوده المجهولون
لم تتوقف مكافأة خادم الحرمين الشريفين عند حد، ولم تنسَ أحدًا، فقد وصلت هذه المرة لشريحتين من أهم شرائح المجتمع، وهم أبناء الوطن من العسكريين، وأبناؤه من رجال الدين، فهم الدرع التي تقي الوطن من كل اعتداء غاشم قد يلم به وخط دفاعه الأول بعد حفظ الله ورعايته له، فهؤلاء أيضًا لم ينسهم الملك من المكافأة إقرارًا منه بدورهم المهم في رعاية الوطن وحفظه، وفي توجيه أبنائه وبناته لما فيه الخير للوطن ولهم أيضًا، وإيمانًا منه بأهمية هذا الدور الذي يقومون به في ظل ظروف عالمية اقتصادية وسياسية ودينية صعبة، وتحتاج من كل واحد منهم ليعطي كل ما يستطيع أن يعطيه.
