وافق مجلس الأمة على مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واقتراحين بقانون في شأن الرفق بالحيوان وحقوقه، وتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة في مداولتيه الأولى والثانية بالإجماع وأحاله إلى الحكومة.
نص مشروع القانون الكويتي على عقوبات تصل إلى الحبس سنة، وغرامة ألف دينار لكل من خالف مواد نظام الرفق بالحيوانات، بإساءة معاملة الحيوانات، أو تركها مهملة، أو عرضها للبيع وهي مريضة، أو إخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص.
ونص القانون الكويتي على مضاعفة العقوبة في حالة العودة لارتكاب الجرم بحق الحيوانات، وأجاز في ذات الوقت الصلح في المخالفات، شرط دفع الغرامة خلال أسبوعين. وأعطى القانون الوزير المختص، وهو المشرف على هيئة الزراعة، وهو حالياً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حق منح الضبطية القضائية للموظفين لضبط المخالفات.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذ قراراً في ديسمبر 2011 باعتماد قانون نظام الرفق بالحيوان، آخذاً بتوصيات المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع، وتضمن القانون الخليجي 16 مادة، وقضت المادة 13 منه بأن يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة.
وألزمت المادة 2 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان الخليجي ملاك الحيوانات برعايتها، وعدم الإضرار بها أو التسبب في ألم ومعاناة لها، وتوفير أماكن الإيواء المناسبة والعمال لرعايتها، ونصت المادة 3 على حق الموظفين المخولين دخول أي منشأة بها حيوانات، وإذا كانت منازل سكنية يؤخذ إذن الجهات المعنية أولاً، وألزمت المادة 5 بضرورة تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها، وأكدت المادة 6 ضرورة النقل الآمن للحيوانات.
بالنسبة للمواد من 2 إلى 6 في القانون الخليجي، فإن من يخالفها يعاقبه مشروع القانون الكويتي بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار وتضاعف في حالة العودة.
وفي المادة 7 من القانون الخليجي تم حظر عرض أو بيع حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء، وتناولت المادة 8 ضوابط تنظيم معارض الحيوانات، وحظرت المادة 9 ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها، أو تركها مهملة، وحظرت المادة 10 استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بترخيص.
بالنسبة لمن يخالف المواد من 7 إلى 10 من القانون الخليجي، نص القانون الكويتي على العقوبة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
نص مشروع القانون الكويتي على عقوبات تصل إلى الحبس سنة، وغرامة ألف دينار لكل من خالف مواد نظام الرفق بالحيوانات، بإساءة معاملة الحيوانات، أو تركها مهملة، أو عرضها للبيع وهي مريضة، أو إخضاعها للتجارب العلمية من دون ترخيص.
ونص القانون الكويتي على مضاعفة العقوبة في حالة العودة لارتكاب الجرم بحق الحيوانات، وأجاز في ذات الوقت الصلح في المخالفات، شرط دفع الغرامة خلال أسبوعين. وأعطى القانون الوزير المختص، وهو المشرف على هيئة الزراعة، وهو حالياً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حق منح الضبطية القضائية للموظفين لضبط المخالفات.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اتخذ قراراً في ديسمبر 2011 باعتماد قانون نظام الرفق بالحيوان، آخذاً بتوصيات المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع، وتضمن القانون الخليجي 16 مادة، وقضت المادة 13 منه بأن يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة.
وألزمت المادة 2 من قانون (نظام) الرفق بالحيوان الخليجي ملاك الحيوانات برعايتها، وعدم الإضرار بها أو التسبب في ألم ومعاناة لها، وتوفير أماكن الإيواء المناسبة والعمال لرعايتها، ونصت المادة 3 على حق الموظفين المخولين دخول أي منشأة بها حيوانات، وإذا كانت منازل سكنية يؤخذ إذن الجهات المعنية أولاً، وألزمت المادة 5 بضرورة تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها، وأكدت المادة 6 ضرورة النقل الآمن للحيوانات.
بالنسبة للمواد من 2 إلى 6 في القانون الخليجي، فإن من يخالفها يعاقبه مشروع القانون الكويتي بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار وتضاعف في حالة العودة.
وفي المادة 7 من القانون الخليجي تم حظر عرض أو بيع حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء، وتناولت المادة 8 ضوابط تنظيم معارض الحيوانات، وحظرت المادة 9 ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها، أو تركها مهملة، وحظرت المادة 10 استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بترخيص.
بالنسبة لمن يخالف المواد من 7 إلى 10 من القانون الخليجي، نص القانون الكويتي على العقوبة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
