قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، بسجن طبيبة كويتية تبلغ من العمر 55 عاماً، 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامها بتعويض خادمتها 5001 د.ك، بعد أن اتهمتها النيابة بأنها ضربت المجني عليها «خادمتها» بجسم صلب؛ فتسبب بإصابتها بعاهة مستديمة، وهي فقدان البصر في عينها اليسرى.
وفي تفاصيل الواقعة ما كشفه ضابط مباحث مخفر العدان في أوراق القضية، من أن المتهمة كانت تعذب المجني عليها بشكل مستمر وشبه يومي، وهي معتادة على هذه التصرفات خاصة وأنه وبعد البحث في سوابقها القضائية، تبين أنه قد تم تسجيل قضية أخرى ضدها من خادمة أخرى عام 2007.
تحينت المجني عليها فرصة الهرب بعد أن أحضرت المتهمة خدماً جدداً لمنزلها؛ فقامت بنقل المجني عليها إلى مسكن شقيقتها؛ فساعدتها ابنة الأخت على الهرب، وأبلغت السلطات بما جرى لها، وسرعان ما انتشرت صورة المجني عليها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتكون مادة لمنظمات حقوقية وعمالية تبنت القضية.
وفي يوم المرافعة حضر عن المجني عليها محامي جمعية العمل الاجتماعي، محمد جاسم دشتي، وطالب بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمة مع القضاء بالتعويض، وأضاف أن القانون جرم الرق والاستعباد، وأن الظهور على الخادم بمظهر السيد والعبد هو من مظاهر الرجعية البائدة، وأضاف أن المجني عليها مدغشقرية الجنسية، تركت بلادها وولت وجهها شطر بلاد الخير والإنسانية؛ هرباً من الفقر؛ حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر؛ فما توقعت للحظة أن يكون مصيرها الحرمان من البصر والتعذيب اليومي والحجز.
وبعد أن قضت الجنايات ببراءتها، طعن المحامي محمد دشتي أمام محكمة الاستئناف مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المتهمة بأقصى العقوبات، واستجابت المحكمة للمحامي محمد دشتي، وقضت بحبس المتهمة 4 سنوات، وإلزامها بدفع 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وفي تفاصيل الواقعة ما كشفه ضابط مباحث مخفر العدان في أوراق القضية، من أن المتهمة كانت تعذب المجني عليها بشكل مستمر وشبه يومي، وهي معتادة على هذه التصرفات خاصة وأنه وبعد البحث في سوابقها القضائية، تبين أنه قد تم تسجيل قضية أخرى ضدها من خادمة أخرى عام 2007.
تحينت المجني عليها فرصة الهرب بعد أن أحضرت المتهمة خدماً جدداً لمنزلها؛ فقامت بنقل المجني عليها إلى مسكن شقيقتها؛ فساعدتها ابنة الأخت على الهرب، وأبلغت السلطات بما جرى لها، وسرعان ما انتشرت صورة المجني عليها في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتكون مادة لمنظمات حقوقية وعمالية تبنت القضية.
وفي يوم المرافعة حضر عن المجني عليها محامي جمعية العمل الاجتماعي، محمد جاسم دشتي، وطالب بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمة مع القضاء بالتعويض، وأضاف أن القانون جرم الرق والاستعباد، وأن الظهور على الخادم بمظهر السيد والعبد هو من مظاهر الرجعية البائدة، وأضاف أن المجني عليها مدغشقرية الجنسية، تركت بلادها وولت وجهها شطر بلاد الخير والإنسانية؛ هرباً من الفقر؛ حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر؛ فما توقعت للحظة أن يكون مصيرها الحرمان من البصر والتعذيب اليومي والحجز.
وبعد أن قضت الجنايات ببراءتها، طعن المحامي محمد دشتي أمام محكمة الاستئناف مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم على المتهمة بأقصى العقوبات، واستجابت المحكمة للمحامي محمد دشتي، وقضت بحبس المتهمة 4 سنوات، وإلزامها بدفع 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت.
