حتى تحول الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بين الأطباء والأخطاء الطبية، قامت بوضع 1591 ممارساً صحياً على قائمة الممنوعين من العمل في المهن الصحية، ومن بينهم 1111 سيدة خلال العام الماضي 1436هـ، وتصدر عدم اجتياز امتحان التصنيف أسباب قائمة المنع.
حيث أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة والمتحدث الرسمي عبدالله بن سعيد الزهيان أن قائمة الممنوعين من العمل شملت 8 أسباب، وهي: المصلحة العامة "9 ممارسين"، تزوير "497 حالة"، صدور قرار إداري أو جنائي "12 ممارساً"، عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة "11 ممارساً"، عدم اجتياز امتحان التصنيف "838 ممارساً"، عدم الصلاحية المهنية "ممارس واحد"، عدم حضور الامتحان خلال الفترة النظامية "185 ممارساً"، عدم قبول المؤهل "38 ممارساً"، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "اليوم".
وأضاف: سيتحقق الهدف المرجو من هذا المنع، وهو الممارسة الصحية الآمنة التي تنعكس في المقام الأول بالإيجاب على صحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الطاهرة، والهيئة مستمرة في التصدي لمثل هذه الحالات بتطوير الإجراءات، وأحدثها إلزامية التوثيق على جميع الممارسين الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة ويرغبون في تصنيفها ليتم التأكد من صحتها من مصدرها قبل التصنيف بمخاطبة مصدر الشهادة، بالإضافة لوجود إدارة مختصة بالوثائق تعنى بالتدقيق في هذه الشهادات والتزامها بدورها الريادي في مجال ضبط وتجويد أعمال الممارسة المهنية الصحية الآمنة في المملكة من واقع ما أنيط بها من مهام.
يذكر أن إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تهدف إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة وأنيط بها مهام الإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها.
الموضوع التالى
