حالة جديدة تم الكشف عليها في مجال ضبط المتسترين تجارياً وتناقلها عبر مختلف الصحف ووسائل الإعلام، حيث تم الكشف عن حالة تستر نسائي في قطاع التصاميم والاستشارات الهندسية، والذي يعد من القطاعات الرئيسية والفعالة في الدولة، فقد تبين أنها تدار فعلياً من قبل وافدة من جنسية عربية بالتعاون مع مواطنة سعودية قامت بالتستر عليها عبر استغلال اسمها وسجلها التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وكُشف هذا التستر من خلال حملة تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لضبط المتسترين تجارياً، وتمت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق، ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.
ومن الجدير بالذكر أن مخالفة التستر لم تكن الوحيدة التي كشفتها الحملة، فقد تبين وجود مخالفات أخرى تضمنت استخدام اسم تجاري وعلامة تجارية غير مصرح باستخدامها ومخالفة تقديم خدمة الاستشارات الهندسية دون وجود ترخيص مهني.
