ذكرت هيئة تنظيم الكهرباء أنَّ فواتير الكهرباء التي لا تزيد مبالغها عن 300 ريال لن تتأثر بالتعرفة الجديدة للاستهلاك.
ووفقاً لـ«الاقتصادية»، فقد أوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنَّ 87% من مجمل الفواتير التي تصدر سنوياً لن تتأثر بهذا التغيير والزيادة في بقيَّة الفواتير متدرجة، مشيراً إلى أنَّه يمكن لاحقاً قياس مدى هذا التفاعل بعد مضي بعض الوقت من تطبيق التعرفة الجديدة، مقارنة بما كانت عليه الفئات التي ستتأثر بالزيادة هي التي تستهلك طاقة كهربائيَّة عالية.
وبين الشهري، أنَّ الهدف الأول من زيادة التعرفة هو تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن وتشجيعه على ترشيد الطاقة، مؤكداً في الوقت نفسه على أهميَّة تحقيق اعتماد صناعة الكهرباء على الدخل الذاتي، وتقليل الاعتماد على دعم الدولة، ما يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ومن ثمَّ تعزيز قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب.
وأشار الشهري، إلى أنَّ عجز صناعة الكهرباء في المملكة يُقدر بنحو 10 مليارات ريال سنوياً، لافتاً إلى أنَّ هناك وسائل عديدة للتمويل، من بينها عائدات تعرفة الكهرباء، والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة.
ووفقاً لـ«الاقتصادية»، فقد أوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنَّ 87% من مجمل الفواتير التي تصدر سنوياً لن تتأثر بهذا التغيير والزيادة في بقيَّة الفواتير متدرجة، مشيراً إلى أنَّه يمكن لاحقاً قياس مدى هذا التفاعل بعد مضي بعض الوقت من تطبيق التعرفة الجديدة، مقارنة بما كانت عليه الفئات التي ستتأثر بالزيادة هي التي تستهلك طاقة كهربائيَّة عالية.
وبين الشهري، أنَّ الهدف الأول من زيادة التعرفة هو تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن وتشجيعه على ترشيد الطاقة، مؤكداً في الوقت نفسه على أهميَّة تحقيق اعتماد صناعة الكهرباء على الدخل الذاتي، وتقليل الاعتماد على دعم الدولة، ما يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ومن ثمَّ تعزيز قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب.
وأشار الشهري، إلى أنَّ عجز صناعة الكهرباء في المملكة يُقدر بنحو 10 مليارات ريال سنوياً، لافتاً إلى أنَّ هناك وسائل عديدة للتمويل، من بينها عائدات تعرفة الكهرباء، والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة.
