ازدادت بالفترة الأخيرة جرائم التقنية والمعلومات، وفي إطار جهود الإمارات للحد من هذه الجرائم، وافق المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات على تغليظ جرائم الإنترنت بتحويلها من جنحة إلى جناية تصل إلى حد تغريم مرتكبيها بغرامة تتراوح بين 500 ومليوني درهم إماراتي.
وأشارت وسائل إعلام إماراتية إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، يهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.
وتنص المادة المعدلة على أن كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أحال المجلس الوطني الاتحادي 3 مشاريع قوانين أخرى الى اللجان المعنية، وهي: قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين، وقانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
ومن الجدير بالذكر أن الجريمة الإلكترونية تعرف بأنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت.
وأشارت وسائل إعلام إماراتية إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، يهدف إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.
وتنص المادة المعدلة على أن كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أحال المجلس الوطني الاتحادي 3 مشاريع قوانين أخرى الى اللجان المعنية، وهي: قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين، وقانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
ومن الجدير بالذكر أن الجريمة الإلكترونية تعرف بأنها أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي ونية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت.
