سعياً منهم للمساعدة في حلِّ أزمة استقدام العمالة المنزليَّة، طرح عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام خلال لقائهم بنائب وزير العمل، أحمد الحميدان، بالرياض الأول من أمس الثلاثاء، عدداً من المقترحات لحلِّ أزمة استقدام العمالة المنزليَّة إلى المملكة.
واقترح أصحاب المكاتب إيجاد نظام آلي لمراقبة دفع رواتب العمالة المنزليَّة، يتضمن تغريم المتأخرين في السداد، وفتح حسابات للعمالة في البنوك، ووضع قائمة سوداء للمخالفين.
كما اقترحوا تخصيص نظام آلي أو رقم مجاني أو مراجعة لجنة الفصل للعمالة المنزليَّة، لرفع الشكاوى الخاصة بالعمالة، على أن يتم الاستجابة لهذه الشكاوى وحلّها خلال مدَّة لا تتجاوز الأسبوع، مع منح اللجنة أو الجهة المعنيَّة صلاحيَّة إلزام صاحب العمل بالحضور ومعالجة المشكلة، ومنحه حق الاعتراض على قرارات اللجنة من خلال وزارة العمل وليس ديوان المظالم.
وللتغلب على مشكلة تأخر وصول العمالة إلى المملكة، أكد أصحاب المكاتب ضرورة وجود نظام آلي لتصديق العقود بالتعاون مع السفارات الأجنبيَّة لتسريع عمليَّة التصديق، والبحث مع السفارات لحلِّ مشكلة إيقاف تصدير عمالة بلادها، وإيجاد آليَّة سريعة للبت في مشكلات العمالة لديها.
كما دعا أصحاب المكاتب إلى الاتفاق مع الدول المصدرة للعمالة على تدريبها قبل إصدار العقود، كي تكون العمالة جاهزة للسفر للمملكة بمجرد تسلم العقد والتأشيرة، مع منح تأشيرات للمكاتب وإعطاء صلاحيَّة نقل الكفالة، وإعفاء العميل من الرسوم والاكتفاء برسم التأشيرة.
من جانبه أكد الحميدان أنَّ الوزارة تسعى لحلِّ المشكلات التي تواجه سوق الاستقدام، وضبط وتنظيم عمل المكاتب، والتوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزليَّة.
واقترح أصحاب المكاتب إيجاد نظام آلي لمراقبة دفع رواتب العمالة المنزليَّة، يتضمن تغريم المتأخرين في السداد، وفتح حسابات للعمالة في البنوك، ووضع قائمة سوداء للمخالفين.
كما اقترحوا تخصيص نظام آلي أو رقم مجاني أو مراجعة لجنة الفصل للعمالة المنزليَّة، لرفع الشكاوى الخاصة بالعمالة، على أن يتم الاستجابة لهذه الشكاوى وحلّها خلال مدَّة لا تتجاوز الأسبوع، مع منح اللجنة أو الجهة المعنيَّة صلاحيَّة إلزام صاحب العمل بالحضور ومعالجة المشكلة، ومنحه حق الاعتراض على قرارات اللجنة من خلال وزارة العمل وليس ديوان المظالم.
وللتغلب على مشكلة تأخر وصول العمالة إلى المملكة، أكد أصحاب المكاتب ضرورة وجود نظام آلي لتصديق العقود بالتعاون مع السفارات الأجنبيَّة لتسريع عمليَّة التصديق، والبحث مع السفارات لحلِّ مشكلة إيقاف تصدير عمالة بلادها، وإيجاد آليَّة سريعة للبت في مشكلات العمالة لديها.
كما دعا أصحاب المكاتب إلى الاتفاق مع الدول المصدرة للعمالة على تدريبها قبل إصدار العقود، كي تكون العمالة جاهزة للسفر للمملكة بمجرد تسلم العقد والتأشيرة، مع منح تأشيرات للمكاتب وإعطاء صلاحيَّة نقل الكفالة، وإعفاء العميل من الرسوم والاكتفاء برسم التأشيرة.
من جانبه أكد الحميدان أنَّ الوزارة تسعى لحلِّ المشكلات التي تواجه سوق الاستقدام، وضبط وتنظيم عمل المكاتب، والتوصل إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزليَّة.
