تردد مؤخراً أن الجهات الأمنية والإدارية في منطقة الباحة شرعت بتنفيذ حكم شرعي قضى بسجن وجَلْد سعودية بعد إدانتها بالتشهير بمديرة إحدى مدارس المنطقة والإساءة لها عبر موقع إلكتروني.
ووفقاً لـ"سبق"، تعود تفاصيل القضية إلى قبل نحو خمس سنوات عندما تعرضت المديرة لإساءات وتشهير عبر موقع إلكتروني، فتقدمت بشكوى رسمية للجهات المعنية التي تفاعلت مع الدعوى وتوصلت للمدَّعى عليها، وتبيَّن أنها موظفة في أحد القطاعات الحكومية في المنطقة، فجرى تحويل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وجرت محاكمتها وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية، وصدر عليها حكم من المحكمة يقضي بسجنها وجَلْدها.
يشار إلى أن النشطاء عبر مواقع التواصل تساءلوا بعد نشر الخبر عن سبب بقاء القضية معلقة لمدة 5 سنوات وعدم البت فيها.
الجدير بالذكر، تنص الفقرة الخامسة من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أن كل شخص يقوم بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
