يبدو أن عام 2016 سيكون نسائي بامتياز، وستحظى فيه المرأة السعودية بالعديد من المطالب، التي سبق وأن تقدمت بها خلال السنوات الفائتة، حيث افتتحت السنة الجديدة بقرار خول الأحوال المدنية استخراج سجلات أسرة للمرأة السعودية المتزوجة والمطلقة والأرملة، من أجل تسهيل أمورهن وإنهاء إجراءاتهن لدى الجهات الحكومية وتحديدا المطالبة بسجل الأسرة.
الهدف من هذا القرار هو تسهيل إجراءات المواطنين عموما والمرأة خصوصا، حيث بات بمقدورها الحصول على وثيقة رسمية تشمل جميع تفاصيل التابعين لها، وتمكنها من مراجعة أي قطاع يتطلب وجود إثبات للتابعين. كما لا يوجد في سجل الأسرة الجديد صورة للمرأة. إنما أسماء أبنائها مع سجلاتهم المدنية.
ويأتي قرار السماح للمرأة السعودية المتزوجة والمطلقة والأرملة باستخراج سجلات للأسرة بعد حزمة توصيات أقرها مجلس الشورى بغالبية الأصوات العام الماضي، لدعم الحقوق المدنية للمرأة السعودية، وحمايتها من الاستغلال، كما تقول عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان: "القرار هام للغاية من أجل ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة السعودية ومن ثم العمل على صيانتها في الواقع من خلال هكذا قرارت طبقا لأظمة المملكة العربية السعودية، بالاضافة الى أن هذا القرار يعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين نظيرها الرجل في الحقوق. من هنا أؤكد بأن بدء الاحوال المدنية باستخراج سجلات أسرة للمرأة السعودية المطلقة والأرملة قرار مفصلي في حياتها كونه يمنحها سندا مهما في تعزيز مواطنتها والسعي لنيل المزيد من حقوقها".
أيضا أيد الصحافي والناشط في مجال حقوق المرأة عبد الله العلمي هذا القرار بقوله: "ان بدء الأحوال المدنية استخراج سجلات أسرة للمرأة السعودية المتزوجة والمطلقة والأرملة لتسهيل أمورهن، هو خطوة هامة، لتحقيق المساواة، ولحفظ حقوق المرأة، وتمكينها من إكمال إجراءاتها القانونية والحكومية بسهولة، وحتى لا تتعرض لأنواع التعسف والظلم المحتملة بعض الأزواج. لكن مازال الطريق طويلاً، فهناك ثمانية تعديلات أخرى تقدمت بها عضوات مجلس الشورى لإنصاف المرأة، ربما من أهمها: إضافة تعريف لدفتر العائلة بأنه وثيقة رسمية تحدد علاقة الأولاد دون سن الخامسة عشرة بوالديهم، وأن يكون محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده ووالدته أو من يحضنه، وليس فقط محل إقامة والده كما هو النظام الحالي، وحق المرأة أن تكون من المبلغين عن الوفاة.
الهدف من هذا كله رفع الأضرار العملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماتها من استغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً. نريد ضمان عدم حدوث أي ابتزاز مالي لبعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن".
