تتوجه السعودية إلى استحداث التطبيقات الإلكترونية الحديثة في اعتماد السجلات العامة من بدء تطبيق صورة نظامية وحرفية أكبر تسهل على المواطنين والجهات المسؤولة آلية العمل.
عليه تستعد وزارة العدل لشراء برنامج عقد النكاح الإلكتروني قريبًا بعد الانتهاء من التعديلات الأخيرة عليه، وذلك حسبما أكده مصدر مطلع لـ"مكة"، ومن المقرر تزويد مأذوني الأنكحة الشرعيين بالبرنامج ليودعوا بذلك دفاتر الضبط.
ويوفر البرنامج حماية الزوجة من استهانة بعض الأزواج أو نسيانهم توثيق عقود الزواج وهو ما تشهده السعودية كثيرًا، ويقع بسبب ذلك الكثير من الضحايا من الزوجات اللاتي يواجهن عوائق في إثبات زواجهنّ أو طلاقهنّ في حال عدم تصديق العقد في بداية الزواج، هذا بالإضافة إلى مميزات عدة أهمها عدم مراجعة المحكمة لتوثيق عقد النكاح، بجانب تخزين صور الوثائق إلكترونيًّا وإعادة إصدار وثيقة الطلاق للزوجة.
بالإضافة إلى تسهيل نقل المعاملة، ووصول المعاملة إلى القاضي إلكترونيًّا بشكل مباشر.
من جانبه أكد المأذون الشرعي عبد العزيز الكناني لـ"مكة" أنّ البرنامج سيغني المأذونين عن دفاتر الضبط وسيوفر كل المعلومات ويسهل الإجراءات، ويخدم الأزواج أكثر من المأذونين، حيث لن يضطر الأزواج إلى الذهاب للمحكمة لتصديق وثيقة النكاح.
كما أشارت مصادر إلى أنّ البرنامج سيتيح عددًا من الميزات للمأذونين والمقبلين على الزواج مثل إثبات الحالة، وإعادة إصدار عقد الزواج "بدل فاقد"، أو إعادة إصدار شهادة الطلاق "للزوجة"، وغيرها من الميزات التي سيوفرها البرنامج.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
