في ظل صعوبة استقدام الخادمات في السعودية في الآونة الأخيرة، تعتزم وزارة العمل منح مكاتب الاستقدام الأهلية صلاحيات أوسع من خلال السماح لها بتأجير العمالة المنزلية للغير بنظام الساعات.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة العمل أن الوزارة تدرس حالياً تمكين مكاتب الاستقدام من تقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية لعملائها بنظام الساعات، وذلك من خلال منحها عدداً من تأشيرات العمالة المنزلية خاصة للمكاتب الأهلية، حيث تختص هذه الخدمة فقط بتأجير العمالة المنزلية للأفراد بنظام الساعات، مشيراً إلى أنه في حال إصدار الوزارة قرارها يجب أن يلتزم مقدم الخدمة "المكاتب" بتأمين المساكن للعمالة، والالتزام بالشروط والضوابط الشرعية اللازم توافرها في المساكن بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير المواصلات من السكن إلى مستقبلي الخدمة "صاحب العمل"، وفقاً لصحيفة "الوطن".
ويضيف المصدر: إن الخدمة تتمثل في تأجير العمالة المنزلية في الساعة بحيث لا تتجاوز ساعات العمل اليوم الواحد 8 ساعات ولا تقل عن 4 ساعات، مبيناً أن "المستأجر" يلتزم بدفع قيمة الخدمة لمقدمها باليوم.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل قد أصدرت لائحة لشركات الاستقدام على أن يتم تقديم خدمة تأجير العمالة بشقيها "المهنية والمنزلية" للغير، إلا أن الشركات تقوم بتأجير العمالة بعقد طويل لمدة عامين مدفوعة الثمن من مستقبل الخدمة، مما دفع الوزارة إلى دراسة منح مكاتب الاستقدام تقديم الخدمة في الساعات.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة العمل أن الوزارة تدرس حالياً تمكين مكاتب الاستقدام من تقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية لعملائها بنظام الساعات، وذلك من خلال منحها عدداً من تأشيرات العمالة المنزلية خاصة للمكاتب الأهلية، حيث تختص هذه الخدمة فقط بتأجير العمالة المنزلية للأفراد بنظام الساعات، مشيراً إلى أنه في حال إصدار الوزارة قرارها يجب أن يلتزم مقدم الخدمة "المكاتب" بتأمين المساكن للعمالة، والالتزام بالشروط والضوابط الشرعية اللازم توافرها في المساكن بما في ذلك توافر شروط الأمن والسلامة، إضافة إلى توفير المواصلات من السكن إلى مستقبلي الخدمة "صاحب العمل"، وفقاً لصحيفة "الوطن".
ويضيف المصدر: إن الخدمة تتمثل في تأجير العمالة المنزلية في الساعة بحيث لا تتجاوز ساعات العمل اليوم الواحد 8 ساعات ولا تقل عن 4 ساعات، مبيناً أن "المستأجر" يلتزم بدفع قيمة الخدمة لمقدمها باليوم.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل قد أصدرت لائحة لشركات الاستقدام على أن يتم تقديم خدمة تأجير العمالة بشقيها "المهنية والمنزلية" للغير، إلا أن الشركات تقوم بتأجير العمالة بعقد طويل لمدة عامين مدفوعة الثمن من مستقبل الخدمة، مما دفع الوزارة إلى دراسة منح مكاتب الاستقدام تقديم الخدمة في الساعات.
