مجادلات واختلافات ما بين معارض ومنتقد شهدها موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد إطلاق وسم حمل عنوان "مجلس بلا جلوس"، والذي شارك فيه العديد من أبناء الوطن السعودي، مطالبين بأن تأخذ المرأة السعودية حقها في مجالس البلدية لتتمكن من إكمال دورها.
وجاء انطلاق الهاشتاق لدعم العضوات في المجلس البلدي، وذلك بعد الخلاف الذي شهده مجلس جدة خلال أول اجتماع له من قبل عضوتي المجلس لما السليمان ورشا حفظي، والتا جلستا في صالة مغلقة بعيدة عن الأعضاء الرجال خلال أول اجتماع للمجلس، وأدى الجدل إلى تأجيل الاجتماع، ليأتي القرار الحاسم في ذلك الأمر من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية لينهي المجادلات بسبب مواقع السيدات العضوات في مجلس بلدي جدة بإصدار تعميم بلوائح جديدة توضح الآليات كافة الخاصة بالمجلس، والتي تضمنت آلية عمل السيدات في المجلس، وجاء في اللائحة أن مشاركة المرأة في اجتماعات المجلس وندواته لا بد أن تكون وفقاً للضوابط الشرعية في السعودية، وذلك من خلال تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لعضوات المجلس من النساء، وتُربط مع قاعة الأعضاء الرجال بالدائرة التلفزيونية المغلقة، ويُخصص مكان خاص للنساء العضوات في الندوات وورش العمل التي ينظمها المجلس، وتُربط مع موقع الرجال بدائرة صوتية، وتؤمَّن سيارة مستقلة للعضوات من السيدات في زيارات المجلس الميدانية.
خلال تداول المغردين لهاشتاق "مجلس بلا جلوس " أُثيرت مجادلات أخرى في أحقية تواجد النساء بشكل مباشر مع باقي أعضاء المجلس دون أن يتم فصلهم.
من جانبها، غردت المحامية السعودية بيان زهران عبر حسابها الشخصي على "تويتر" قائلة : "بعد أن أسعدنا وجود المرأة وانتصارها وانتخابها تفاجئنا بمجلس بلا جلوس، وتهميش السيدات ما هو إلا دليل انتقاص لا يليق بالأعضاء "، موضحة أن القرار الصادر من وزير البلديات نظامي من الناحية الشكلية ومن الجانب العملي والمهني، فمن المتعارف عليه دولياً ومحلياً أن هذا النوع من الاجتماعات يعقد على طاولة واحدة لاسيما أن هناك مناقشات وخططا تنموية تخص الأعضاء الذين تم انتخابهم سواء كانوا رجالاً أو نساء، وعدم سماع أصواتهم قد يؤثر على فعاليتهم إلا في حال توفير كافة الوسائل الفنية والتقنية بحيث تكون مشاركة العضوات بذات فعالية الأعضاء، وفقاً للوكالات الإخبارية.
وأشارت إلى أن الاجتماعات بما فيها اجتماعات مجلس الشورى تعقد على طاولة واحدة، ومن المتعارف عليه أن الضوابط الشرعية تسري على جميع الأنظمة بشكل موحد، وهذا ما يثير تساؤل مجموعة من السيدات والمجتمع.
من جانبهم، ذكر بعض المغردين أن الهدف العام من القضية المطروحة تحقيق دور المرأة بصورة بارزة وليس مبدأ الاختلاط وكيفيته، مؤكدين أنهم يلتزمون بالضوابط الشرعية، ومشيرين إلى أن من حق السيدات اللواتي حصلن على ثقة الناخبين ممارسة عملهن دون تهميش وبصورة كاملة .
