أحالت لجنة مراقبي الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة أسماء عدد من المتورطين في إدارتها إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم بسبب متاجرة 15 مكتبا عقاريا وهميا «أكشاك» بأملاك الدولة شمال المحافظة.
و ذكرت مصادر أن لجنة شمال جدة شنت حملة مفاجئة، استعادت من خلالها مساحات بلغت نحو مليون متر مربع إلى أراضي الدولة، وذلك كما ورد في "صحيفة مكة".
وتمت عمليات الإزالة لتشمل هذه الأكشاك كونها عبارة عن مكاتب مؤقتة لتسويق الأراضي وستختفي سريعا بمجرد امتناع المسوقين الوهميين من بيع تلك المساحات التي تم الاستيلاء عليها.
وبالرغم من تأكيدات اللجنة على أن نسبة التعديات قد باتت منخفضة بفعل إجراءات الضبط والرقابة الميدانية على كل أراضي الدولة خارج النطاق العمراني، إلا أن عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة كان قد حذر مما أسماها «الأساليب الرخيصة» في تسويق مخططات وهمية يدعي أصحابها حصولهم على وثائق ومستندات نظامية وهي ليست كذلك.
هذا و أكد "الأحمري" إلى ضرورة تمكين المساحات الشاسعة من الأراضي الحكومية الحالية من الدخول ضمن النطاق العمراني الذي يخضع للخدمات البلدية للمدن واستغلال المساحات الخالية داخل النطاق العمراني لتوفير قطع أراض مناسبة في أسعارها فه من أهم عوامل تشجيع المواطنين على عدم التوجه إلى الأراضي العشوائية وأراضي التعديات، لانهم عندما يتوجهون إلى أراضي التعديات فإنهم يبحثون عن قطع أراض تتناسب أسعارها مع مستوى قدراتهم المالية، وعادة ما يقعون ضحية الاحتيال من مسوقي تلك الأراضي.
و ذكرت مصادر أن لجنة شمال جدة شنت حملة مفاجئة، استعادت من خلالها مساحات بلغت نحو مليون متر مربع إلى أراضي الدولة، وذلك كما ورد في "صحيفة مكة".
وتمت عمليات الإزالة لتشمل هذه الأكشاك كونها عبارة عن مكاتب مؤقتة لتسويق الأراضي وستختفي سريعا بمجرد امتناع المسوقين الوهميين من بيع تلك المساحات التي تم الاستيلاء عليها.
وبالرغم من تأكيدات اللجنة على أن نسبة التعديات قد باتت منخفضة بفعل إجراءات الضبط والرقابة الميدانية على كل أراضي الدولة خارج النطاق العمراني، إلا أن عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة كان قد حذر مما أسماها «الأساليب الرخيصة» في تسويق مخططات وهمية يدعي أصحابها حصولهم على وثائق ومستندات نظامية وهي ليست كذلك.
هذا و أكد "الأحمري" إلى ضرورة تمكين المساحات الشاسعة من الأراضي الحكومية الحالية من الدخول ضمن النطاق العمراني الذي يخضع للخدمات البلدية للمدن واستغلال المساحات الخالية داخل النطاق العمراني لتوفير قطع أراض مناسبة في أسعارها فه من أهم عوامل تشجيع المواطنين على عدم التوجه إلى الأراضي العشوائية وأراضي التعديات، لانهم عندما يتوجهون إلى أراضي التعديات فإنهم يبحثون عن قطع أراض تتناسب أسعارها مع مستوى قدراتهم المالية، وعادة ما يقعون ضحية الاحتيال من مسوقي تلك الأراضي.
