تنامت بصورة ملحوظة مؤخراً عمليات النصب والاحتيال مستهدفة المواطنين السعوديين في الخارج، خاصةً في مجال الاستثمارات والمشاريع، والتي ينصبها الجناة كشرك لإيقاع المواطنين السعوديين فيه.
في إطار ذلك، تعرض عضو مجلس شورى للوقوع في فخ عملية احتيال نصبت له من قبل أحد المواطنين في الأردن.
وفي التفاصيل التي أفصح عنها عضو الشورى، ذكر أن الجاني كان يخطط منذ عام للإيقاع به، حيث تم التعرف عليه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي على أثر التواصل معه واستفتائه في بعض المسائل الشرعية، فهو قاض سابق، وبعد ذلك قام بدعوته لزيارته في الأردن وعقد صفقة أعمال تجارية بينهما تمثلت في شراء أغنام.
وبالفعل استجاب عضو الشورى للدعوة، وبعد سفره إلى الأردن حاملاً معه مبلغ قدر بـ 500 ألف ريال والتوجه مع الجاني إلى قصره الواقع في أقصى عمان فوجئ بشخصين مسلحين طلبا منه ترك المبلغ والنزول من السيارة.
وأضاف عضو الشورى: توجهت بعدها على الفور للتواصل مع السفارة السعودية في الأردن، ولكن لم أتمكن من التواصل معها؛ لأن جميع هواتفها المعلنة لا يرد عليها، فتقدمت بشكوى للشرطة الأردنية، وهناك تعرفت على المتهم من خلال صورته، والذي اتضح أنه ضابط سابق يمتهن النصب والاحتيال على الكثيرين، ومطلوب أمني، وله سوابق كثيرة على خلفية جرائم مشابهة.
من جانبه، كشف السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل لــ"عكاظ" أنّ عضو الشورى تعاقد شفهياً مع أشخاص مجهولي الهوية ولا يعرفهم، وأتى بمبلغ 45 ألف يورو و50 ألف دولار دون إبلاغ السلطات الأردنية بحمله هذا المبلغ أثناء دخوله الأراضي الأردنية، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للأنظمة، مضيفاً: تم التعرف على هوية المجرم، وجار التعامل مع القضية بالتعاون مع السلطات الأردنية.
وتم تسجيل الملف كقضية جنائية وليست حقوقية، ولا تزال التحقيقات مستمرّة لدى الجهات الأمنية الأردنية حيال القضية.
في إطار ذلك، تعرض عضو مجلس شورى للوقوع في فخ عملية احتيال نصبت له من قبل أحد المواطنين في الأردن.
وفي التفاصيل التي أفصح عنها عضو الشورى، ذكر أن الجاني كان يخطط منذ عام للإيقاع به، حيث تم التعرف عليه من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي على أثر التواصل معه واستفتائه في بعض المسائل الشرعية، فهو قاض سابق، وبعد ذلك قام بدعوته لزيارته في الأردن وعقد صفقة أعمال تجارية بينهما تمثلت في شراء أغنام.
وبالفعل استجاب عضو الشورى للدعوة، وبعد سفره إلى الأردن حاملاً معه مبلغ قدر بـ 500 ألف ريال والتوجه مع الجاني إلى قصره الواقع في أقصى عمان فوجئ بشخصين مسلحين طلبا منه ترك المبلغ والنزول من السيارة.
وأضاف عضو الشورى: توجهت بعدها على الفور للتواصل مع السفارة السعودية في الأردن، ولكن لم أتمكن من التواصل معها؛ لأن جميع هواتفها المعلنة لا يرد عليها، فتقدمت بشكوى للشرطة الأردنية، وهناك تعرفت على المتهم من خلال صورته، والذي اتضح أنه ضابط سابق يمتهن النصب والاحتيال على الكثيرين، ومطلوب أمني، وله سوابق كثيرة على خلفية جرائم مشابهة.
من جانبه، كشف السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل لــ"عكاظ" أنّ عضو الشورى تعاقد شفهياً مع أشخاص مجهولي الهوية ولا يعرفهم، وأتى بمبلغ 45 ألف يورو و50 ألف دولار دون إبلاغ السلطات الأردنية بحمله هذا المبلغ أثناء دخوله الأراضي الأردنية، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للأنظمة، مضيفاً: تم التعرف على هوية المجرم، وجار التعامل مع القضية بالتعاون مع السلطات الأردنية.
وتم تسجيل الملف كقضية جنائية وليست حقوقية، ولا تزال التحقيقات مستمرّة لدى الجهات الأمنية الأردنية حيال القضية.
