حضر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط لجمعية مكتشفي الاحتيال، الذي نظمته دائرة الرقابة المالية في دبي.
وقد قدّر خبراء الرقابة المالية حجم الخسائر المالية الناجمة عن هجمات القرصنة الإلكترونية في الدولة، العام الماضي، بحوالي 1.37 مليار دولار (5 مليارات درهم)، أو 0.3% فقط من إجمالي الهجمات الإلكترونية في العالم، والتي وصلت إلى 450 مليار دولار عام 2015، مؤكدين أن دولة الإمارات تعد من أقل الدول من حيث معدلات الفساد؛ نظراً للشفافية والنزاهة العالية واتباع العديد من الإجراءات الوقائية ضد الفساد، ما أدى إلى تصدر الإمارات مكانة متقدمة في قائمة الدول الأكثر شفافية والأقل فساداً.
وأشار الخبراء خلال المؤتمر إلى أن انعقاد جمعية مكتشفي الاحتيال في دبي مؤشرٌ على الدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه حكومة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المالية، وزيادة في الوعي بشأن ضرورة المكافحة والحد من تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة المهام الرقابية ودعم مهارات العاملين في هذا المجال، خصوصاً مع زيادة تنوع وتشعب الجرائم المالية بالتزامن مع ظهور جرائم الاختراق الإلكتروني، التي من الضروري أن تدرك أبعادها الجهات الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية.
ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة، وفرصة قيمة للمختصين والمهنيين في المنطقة للحضور ومناقشة أحدث تقنيات مكافحة الاحتيال.
وقد قدّر خبراء الرقابة المالية حجم الخسائر المالية الناجمة عن هجمات القرصنة الإلكترونية في الدولة، العام الماضي، بحوالي 1.37 مليار دولار (5 مليارات درهم)، أو 0.3% فقط من إجمالي الهجمات الإلكترونية في العالم، والتي وصلت إلى 450 مليار دولار عام 2015، مؤكدين أن دولة الإمارات تعد من أقل الدول من حيث معدلات الفساد؛ نظراً للشفافية والنزاهة العالية واتباع العديد من الإجراءات الوقائية ضد الفساد، ما أدى إلى تصدر الإمارات مكانة متقدمة في قائمة الدول الأكثر شفافية والأقل فساداً.
وأشار الخبراء خلال المؤتمر إلى أن انعقاد جمعية مكتشفي الاحتيال في دبي مؤشرٌ على الدعم الحكومي الكبير الذي تقدمه حكومة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المالية، وزيادة في الوعي بشأن ضرورة المكافحة والحد من تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة المهام الرقابية ودعم مهارات العاملين في هذا المجال، خصوصاً مع زيادة تنوع وتشعب الجرائم المالية بالتزامن مع ظهور جرائم الاختراق الإلكتروني، التي من الضروري أن تدرك أبعادها الجهات الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية.
ويعتبر هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة، وفرصة قيمة للمختصين والمهنيين في المنطقة للحضور ومناقشة أحدث تقنيات مكافحة الاحتيال.
