كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيان صحفي يوم أمس الأحد، عن أن إجمالي الكفالات التي أصدرها البرنامج لسيدات الأعمال السعوديات بلغ نحو 859 كفالة، وذلك منذ انطلاقة البرنامج وحتى نهاية العام الماضي، فيما بلغت القيمة الإجمالية لكفالات السيدات قرابة الـ 365 مليون ريال، وبلغ حجم قيم التمويل المقدم من البنوك المشاركة نحو 747 مليون ريال.
وأكد البرنامج، أن نسبة استفادة سيدات الأعمال لمشاريعهن من البنوك التجارية لاتزال متواضعة أمام جهود وطموحات البرنامج ، مطالباً الجهات التمويلية بالالتفات أكثر لهذه الشريحة الهامة ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، أن فرص سيدات الأعمال تعدّ مساوية للرجل في الحصول على التمويل المناسب لأعمالهن التجارية متى ما تحققت الشروط المطلوبة، إلى جانب عدم وجود أي عوائق قانونية أو تشريعات تمنعهن عن مزاولة العمل التجاري أو الاستفادة من الفرص التمويلية التي تقدّمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، لافتاً النظر إلى أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات يأتي ضمن أهداف البرنامج، من خلال زيادة عدد سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق التمويل أو من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة التي ينظمها البرنامج بشكل سنوي .
من جانبه شدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، على أن البنوك السعودية سخرت إمكانياتها وقدراتها لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع دون تمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، كما أن هناك اهتماماً متزايداً من البنوك والمصارف لدعم الاستثمارات النسائية بهدف توسيع عوائد الاستثمارات النسائية على الاقتصاد من خلال توظيف وتدريب عدد من موظفات الائتمان ومديرات العلاقة والمسؤولات خصيصاً عن دراسة طلبات التمويل النسائية.
وأكد البرنامج، أن نسبة استفادة سيدات الأعمال لمشاريعهن من البنوك التجارية لاتزال متواضعة أمام جهود وطموحات البرنامج ، مطالباً الجهات التمويلية بالالتفات أكثر لهذه الشريحة الهامة ودورها المتزايد في الاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك، أن فرص سيدات الأعمال تعدّ مساوية للرجل في الحصول على التمويل المناسب لأعمالهن التجارية متى ما تحققت الشروط المطلوبة، إلى جانب عدم وجود أي عوائق قانونية أو تشريعات تمنعهن عن مزاولة العمل التجاري أو الاستفادة من الفرص التمويلية التي تقدّمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، لافتاً النظر إلى أن تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات يأتي ضمن أهداف البرنامج، من خلال زيادة عدد سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة الأنشطة التجارية عن طريق التمويل أو من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة التي ينظمها البرنامج بشكل سنوي .
من جانبه شدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، على أن البنوك السعودية سخرت إمكانياتها وقدراتها لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشاريع دون تمييز في المعاملة بين الذكور والإناث، كما أن هناك اهتماماً متزايداً من البنوك والمصارف لدعم الاستثمارات النسائية بهدف توسيع عوائد الاستثمارات النسائية على الاقتصاد من خلال توظيف وتدريب عدد من موظفات الائتمان ومديرات العلاقة والمسؤولات خصيصاً عن دراسة طلبات التمويل النسائية.
