من منا لا يحتاج إلى الهاتف المحمول، خاصةً مع توفر التكنولوجيا الحديثة به، واقترانه بالإنترنت ما يجعله جهازًا هامًا وعمليًّا للكثيرين لمتابعة أعمالهم إلى جانب التواصل مع الأهل والأصدقاء، فهو يعدّ من متطلبات الحياة اليومية الضرورية، ولا يستطيع أحد التخلي عنه.
وعلى الرغم من أهميته إلا أنه يعد كغيره من أجهزة التكنولوجيا الحديثة فيه الخير وفيه الشر، على حسب الاستخدامات الخاصة به.
ولكن يبدو أنّ قاعدة "السيئة تعم والحسنة تخص" هي المسيطرة على إحدى المدن الهندية لتقرر بلدة في ولاية غوجارات غربي الهند منع النساء العازبات من استخدام الهاتف المحمول، بدعوى أنّ هذه التكنولوجيا "تضر المجتمع".
حيث وجد مسؤولو البلدة أنّ استخدام الهواتف المحمولة من قبل النساء غير المتزوجات مثلها مثل شرب الكحول، وهو آفة تضر المجتمع وتنشر الفساد، عليه اتخذ أعضاء مجلس بلدة سراج البالغ عد سكانها ألفي نسمة في إقليم ميسانا مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي قرار المنع مطلع فبراير؛ حيث رؤوا أنّ الهواتف المحمولة تحول انتباه الشابات عن الدراسة والواجبات المنزلية.
وبات من المقرر تطبيق القرار نفسه على الصبيان الذين باتوا في سن الذهاب إلى المدرسة، حسب ما ذكره مسؤول البلدة ديفشي فانكار لوكالة فرانس برس.
وفي حال انتهكت النساء هذا المنع عليهنّ دفع غرامة قدرها 2100 روبية 27 يورو على ما أفاد به مجلس البلدة الذي يقدم مكافأةً قدرها 200 روبية 2.6 يورو لكل من يشي بالمخالفات، إلا أنه يحق لهنّ استخدام هواتف الأهل والأقارب.
وعلى الرغم من أهميته إلا أنه يعد كغيره من أجهزة التكنولوجيا الحديثة فيه الخير وفيه الشر، على حسب الاستخدامات الخاصة به.
ولكن يبدو أنّ قاعدة "السيئة تعم والحسنة تخص" هي المسيطرة على إحدى المدن الهندية لتقرر بلدة في ولاية غوجارات غربي الهند منع النساء العازبات من استخدام الهاتف المحمول، بدعوى أنّ هذه التكنولوجيا "تضر المجتمع".
حيث وجد مسؤولو البلدة أنّ استخدام الهواتف المحمولة من قبل النساء غير المتزوجات مثلها مثل شرب الكحول، وهو آفة تضر المجتمع وتنشر الفساد، عليه اتخذ أعضاء مجلس بلدة سراج البالغ عد سكانها ألفي نسمة في إقليم ميسانا مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي قرار المنع مطلع فبراير؛ حيث رؤوا أنّ الهواتف المحمولة تحول انتباه الشابات عن الدراسة والواجبات المنزلية.
وبات من المقرر تطبيق القرار نفسه على الصبيان الذين باتوا في سن الذهاب إلى المدرسة، حسب ما ذكره مسؤول البلدة ديفشي فانكار لوكالة فرانس برس.
وفي حال انتهكت النساء هذا المنع عليهنّ دفع غرامة قدرها 2100 روبية 27 يورو على ما أفاد به مجلس البلدة الذي يقدم مكافأةً قدرها 200 روبية 2.6 يورو لكل من يشي بالمخالفات، إلا أنه يحق لهنّ استخدام هواتف الأهل والأقارب.
