في خطوة عملية لدعم برامج وآليات التوظيف والتصنيف المهني والإرشاد الوظيفي ووفقا لبرنامج «تنمية وكفاءة»، فقد وضعت كلا من وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية برنامجا زمنيا يهدف إلى توظيف الكوادر السعودية بدلا من العمالة الوافدة في القطاع العام.
وبحسب صحيفة مكة فإن وزارة الخدمة المدنية قد سجلت توظيف 5627 سعوديا في وظائف وافدين كانوا يشغلون وظائف حكومية خلال الخمس سنوات الماضية، منهم 3367 امرأة سعودية.
حيث يعمل نحو 65 ألف وافد في وظائف حكومية حاليا، منهم 15 ألف وافد يحملون شهادة الدكتوراه، و8163 وافدا يحملون الماجستير ويعملون في جهات حكومية.
وبدورها ستعمل الوزارتان وفقا للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بكوادر أجنبية في القطاع العام والفرص الوظيفية المتاحة بحسب بنود الإتفاقية، تمهيدا لإستبدالها بالكوادر الوطنية، بهدف الوصول إلى قواعد بيانات الباحثين عن عمل بين كلتا المنظومتين، إضافة إلى توفير خدمات الكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية «نطاقات الحكومة».
من جهتها فقد قالت وزارة العمل في بيان لها أن تلك الاتفاقية تتشارك في أهدافها مع عدة جهات وهي: منظومة سوق العمل ممثلة في وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد.
كما تهدف تلك التشاركية بين القطاعات إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، وأيضا رفع كفاءة سوق العمل وتنميته وتطويره, بجانب سعيها إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع العام من خلال تدريبهم, وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وبالتالي تصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام.
وبحسب صحيفة مكة فإن وزارة الخدمة المدنية قد سجلت توظيف 5627 سعوديا في وظائف وافدين كانوا يشغلون وظائف حكومية خلال الخمس سنوات الماضية، منهم 3367 امرأة سعودية.
حيث يعمل نحو 65 ألف وافد في وظائف حكومية حاليا، منهم 15 ألف وافد يحملون شهادة الدكتوراه، و8163 وافدا يحملون الماجستير ويعملون في جهات حكومية.
وبدورها ستعمل الوزارتان وفقا للبرنامج الزمني على حصر الوظائف المشغولة بكوادر أجنبية في القطاع العام والفرص الوظيفية المتاحة بحسب بنود الإتفاقية، تمهيدا لإستبدالها بالكوادر الوطنية، بهدف الوصول إلى قواعد بيانات الباحثين عن عمل بين كلتا المنظومتين، إضافة إلى توفير خدمات الكترونية لوزارة الخدمة المدنية لإدارة خدمات الوافدين العاملين في القطاعات الحكومية «نطاقات الحكومة».
من جهتها فقد قالت وزارة العمل في بيان لها أن تلك الاتفاقية تتشارك في أهدافها مع عدة جهات وهي: منظومة سوق العمل ممثلة في وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومنظومة الخدمة المدنية ممثلة في وزارة الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد.
كما تهدف تلك التشاركية بين القطاعات إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج عبر رفع مستوى التناغم والتكامل بين المنظومتين، وأيضا رفع كفاءة سوق العمل وتنميته وتطويره, بجانب سعيها إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع العام من خلال تدريبهم, وتدريب القيادات الحكومية والخاصة، وبالتالي تصنيف خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتمكينهم من العمل في القطاع العام.
