قدّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حجم الإنفاق على خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بنحو 120 مليار ريـال في العام المنصرم 2015، بمعدل نمو يقدر بنحو 7 % مقارنة بالعام الذي يسبقه 2014، جاء ذلك بالتزامن مع بدء المنشآت في أنحاء المملكة بإعتماد مبادرات التحول الرقمي من أجل خفض التكاليف وتعزيز كفاءة إجراءات الأعمال.
وحسبما أوردت صحيفة عكاظ على موقعها فإن الهيئة تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق بنسبة 64 %، في حين أن تقنية المعلومات تستحوذ على نحو 36 %، حيث يشمل حجم الإنفاق خدمات الاتصالات والأجهزة والبرمجيات.
كما أشارت إلى أن أمن المعلومات سيصبح عنصر أساسي في إستراتيجيات التحول الرقمي بالمملكة، بجانب النمو المتزايد في عدد المنشآت التي من المحتمل أن تطبق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والإستباقية، وكذلك استمرار سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم.
أما بالنسبة إلى إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي فقد قدّرت الهيئة قيمته بنحو 6% للعام 2015، نظرا لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الجدير بالذكر أن نسبة إسهام نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- يقدر بنحو 10 % للعام 2015، إذا ما حيد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي
وحسبما أوردت صحيفة عكاظ على موقعها فإن الهيئة تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم الإنفاق بنسبة 64 %، في حين أن تقنية المعلومات تستحوذ على نحو 36 %، حيث يشمل حجم الإنفاق خدمات الاتصالات والأجهزة والبرمجيات.
كما أشارت إلى أن أمن المعلومات سيصبح عنصر أساسي في إستراتيجيات التحول الرقمي بالمملكة، بجانب النمو المتزايد في عدد المنشآت التي من المحتمل أن تطبق مختلف حلول أمن المعلومات المتقدمة والإستباقية، وكذلك استمرار سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم.
أما بالنسبة إلى إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي فقد قدّرت الهيئة قيمته بنحو 6% للعام 2015، نظرا لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الجدير بالذكر أن نسبة إسهام نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- يقدر بنحو 10 % للعام 2015، إذا ما حيد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي
