عدم الإلمام بقوانين المرور التي تتبعها دولة النمسا والجهل بها وضع السائحين السعوديين في إطار الاستغلال من قبل محلات تأجير السيارات الذين تعمدوا عدم الإفصاح عن القوانين المتبعة فيما يخص رخصة القيادة ليتم تغريم السائحين السعوديين مبالغ مقدرة بدفع غرامة مالية قدرها 4 آلاف و500 ريال بتهمة مخالفة قانون المرور لممارسة القيادة برخصة "غير معترف بها".
ووفقاً لـ"مكة"، كشف مصدر مطلع في سفارة السعودية في النمسا أن الشرطة النمساوية أوقفت عدداً من السياح السعوديين بتهمة مخالفة قانون المرور لممارسة القيادة برخصة غير معترف بها، حيث تقدم 12 سعودياً منذ ملاحظة المشكلة في الصيف الماضي بشكاوى إلى السفارة، موضحين ما تعرَّضوا له، لافتاً إلى أن عدد من تمت مخالفتهم يزيد عن ذلك، وأكد أن السفارة خاطبت الخارجية التي نقلت الشكوى بدورها إلى الداخلية لحلها، وأطلق تحذيراً للسياح السعوديين هناك.
وعلى الرغم من كثرة عدد السياح السعوديين الذين يزورون النمسا سنوياً، والذي يتجاوز 100 ألف سائح، إلا أن موقع السفارة النمساوية في الرياض لم يضع تحذيراً حيال شروط معينة لرخصة قيادة السعوديين في النمسا.
كما استمرت محلات تأجير السيارات ومواقعها الإلكترونية في تأجير سياراتها للسعوديين دون تنبيههم إلى وجود أي شرط بخصوص نوع الرخصة لإكمال عملية الـتأجير.
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت توجيهاً قبل ثلاثة أشهر بعدم صلاحية الرخصتين لعدم توقيع السعودية على إحدى اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالرخصة.
ووفقاً لـ"مكة"، كشف مصدر مطلع في سفارة السعودية في النمسا أن الشرطة النمساوية أوقفت عدداً من السياح السعوديين بتهمة مخالفة قانون المرور لممارسة القيادة برخصة غير معترف بها، حيث تقدم 12 سعودياً منذ ملاحظة المشكلة في الصيف الماضي بشكاوى إلى السفارة، موضحين ما تعرَّضوا له، لافتاً إلى أن عدد من تمت مخالفتهم يزيد عن ذلك، وأكد أن السفارة خاطبت الخارجية التي نقلت الشكوى بدورها إلى الداخلية لحلها، وأطلق تحذيراً للسياح السعوديين هناك.
وعلى الرغم من كثرة عدد السياح السعوديين الذين يزورون النمسا سنوياً، والذي يتجاوز 100 ألف سائح، إلا أن موقع السفارة النمساوية في الرياض لم يضع تحذيراً حيال شروط معينة لرخصة قيادة السعوديين في النمسا.
كما استمرت محلات تأجير السيارات ومواقعها الإلكترونية في تأجير سياراتها للسعوديين دون تنبيههم إلى وجود أي شرط بخصوص نوع الرخصة لإكمال عملية الـتأجير.
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية أصدرت توجيهاً قبل ثلاثة أشهر بعدم صلاحية الرخصتين لعدم توقيع السعودية على إحدى اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالرخصة.
