مع ازدياد الإقبال على التجارة، والشراء والبيع عبر الشبكة العنكبوتية، وضماناً لحق المستهلك، والحفاظ والتأكد من عدم تعرضه إلى الغش التجاري، تعتزم وزارة التجارة السعودية إصدار قانون للتجارة الإلكترونية لتنظيم التعامل الإلكتروني في البيع والشراء بشكل كبير، وإنهاء مخالفات الغش التجاري الإلكتروني.
حيث قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي، إنه تم رفع القانون الجديد إلى مجلس الخبراء لاعتماد بدء العمل به وتعميمه، موضحاً أن القانون الجديد يمنع تقديم إعلان يتضمن شعاراً، أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالهما، أو استعمال علامة مقلدة. بحسب "الوكالات الإخبارية".
لافتاً إلى أنه يحق للوزارة بموجب هذا القانون إلزام الممارسين للتجارة الإلكترونية سحب إعلاناتهم المخالفة للشروط المحددة، التي تتضمن عرضاً، أو بياناً، أو ادعاءً كاذباً، أو صياغة بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إلى خداع، أو تضليل المستهلك.
وعن العقوبات الموضوعة للغش الإلكتروني التجاري، أكد الطعيمي، أن العقوبات والغرامات، التي تُفرض بموجب القانون، تصل إلى مليون ريال، وسجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو كليهما معاً، إذا كانت المخالفة متعلقة بنظام مكافحة الغش التجاري، أما في حال كانت المخالفات التجارية لها علاقة بنظام العلامات التجارية، فإن العقوبة لا تزيد على غرامة مليون ريال، والسجن لمدة لا تزيد على سنة.
حيث قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي، إنه تم رفع القانون الجديد إلى مجلس الخبراء لاعتماد بدء العمل به وتعميمه، موضحاً أن القانون الجديد يمنع تقديم إعلان يتضمن شعاراً، أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالهما، أو استعمال علامة مقلدة. بحسب "الوكالات الإخبارية".
لافتاً إلى أنه يحق للوزارة بموجب هذا القانون إلزام الممارسين للتجارة الإلكترونية سحب إعلاناتهم المخالفة للشروط المحددة، التي تتضمن عرضاً، أو بياناً، أو ادعاءً كاذباً، أو صياغة بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إلى خداع، أو تضليل المستهلك.
وعن العقوبات الموضوعة للغش الإلكتروني التجاري، أكد الطعيمي، أن العقوبات والغرامات، التي تُفرض بموجب القانون، تصل إلى مليون ريال، وسجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو كليهما معاً، إذا كانت المخالفة متعلقة بنظام مكافحة الغش التجاري، أما في حال كانت المخالفات التجارية لها علاقة بنظام العلامات التجارية، فإن العقوبة لا تزيد على غرامة مليون ريال، والسجن لمدة لا تزيد على سنة.
