معرفة متوسط تكاليف المعيشة يعد جزءاً مهماً من استعداد الفرد لتنظيم حياته ومستقبله، الذي يعمل على بنائه لتكوين أسرته، وتلبية احتياجاتها بما يتوافق مع عائده المادي من الراتب الأساسي الذي يحصل عليه من العمل.
في هذا الشأن، توقعت أحدث دراسة أجرتها "جلف تالنت"، وهي شركة في مجال التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أن "يواجه المهنيون في السعودية ودول الخليج في عام 2016 ضربة مزدوجة، تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور". فمن المتوقع أن يسجل متوسط زيادة الرواتب في السعودية، ودول الخليج في عام 2016 الحد الأدنى بالمقارنة مع أي عام خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي، بحسب "الرياض".
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.
واستند التقرير البحثي على استبيان، قامت به "جلف تالنت" شمل آراء 700 صاحب عمل، و25,000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2% في عام 2016، منخفضة من نسبة 5.7% في السنة الماضية. مضيفة أنه على الرغم من التباطؤ الملحوظ، لا يزال الوضع في دول الخليج العربي أكثر استقراراً على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط.
وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة إلى القاطنين، سيكون انخفاض معدلات إجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، ومن المتوقع أن تتصدر السعودية أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام بنسبة 5.9%، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم فيها، الذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7% في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي مقابل صافي التضخم 1.2% فقط.
وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3%، تليها قطر بنسبة 4.7%، ثم الكويت فسلطنة عُمان.
أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين، فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7%، ما يعني مطابقة هذا المتوسط معدل التضخم المتوقع تماماً، مع ترك العاملين دون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.
في هذا الشأن، توقعت أحدث دراسة أجرتها "جلف تالنت"، وهي شركة في مجال التوظيف عبر الإنترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أن "يواجه المهنيون في السعودية ودول الخليج في عام 2016 ضربة مزدوجة، تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور". فمن المتوقع أن يسجل متوسط زيادة الرواتب في السعودية، ودول الخليج في عام 2016 الحد الأدنى بالمقارنة مع أي عام خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي، بحسب "الرياض".
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.
واستند التقرير البحثي على استبيان، قامت به "جلف تالنت" شمل آراء 700 صاحب عمل، و25,000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2% في عام 2016، منخفضة من نسبة 5.7% في السنة الماضية. مضيفة أنه على الرغم من التباطؤ الملحوظ، لا يزال الوضع في دول الخليج العربي أكثر استقراراً على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط.
وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة إلى القاطنين، سيكون انخفاض معدلات إجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، ومن المتوقع أن تتصدر السعودية أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام بنسبة 5.9%، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم فيها، الذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7% في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي مقابل صافي التضخم 1.2% فقط.
وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3%، تليها قطر بنسبة 4.7%، ثم الكويت فسلطنة عُمان.
أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين، فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7%، ما يعني مطابقة هذا المتوسط معدل التضخم المتوقع تماماً، مع ترك العاملين دون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.
