جاءت خطوة تأنيث المحلات في السعودية لتحظى بصدى واسع من الإيجابية، وإقبالاً كبيراً من قِبل العاملات في ذلك المجال، خاصة بعد وضع وزارة العمل القوانين في مراحلها المختلفة، التي تضمن تهيئة المكان والوظيفة المناسبة للنساء.
في ضوء ذلك، شددت وزارة العمل على أنه يُحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، وفي حال وجود أقسام متخصصة بالنساء، يجب فصلها عن الأقسام الخاصة بالرجال.
جاء ذلك ضمن ما أعلنت عنه الوزارة من وضعها اشتراطات خاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، تمنع اختلاطها بالرجال في مكان واحد.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، عبدالمنعم الشهري، أنه يجب على صاحب العمل ضمان استقلالية القسم الذي تعمل فيه النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، فيجب حجب رؤية ما في داخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية تقول (للنساء فقط). بحسب "الوكالات الإخبارية".
مضيفاً أن الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ستطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل المحلات متعددة الأقسام عند وجودها.
يشار إلى أن وزارة العمل أعلنت مؤخراً، أنها تستقبل البلاغات بشأن مخالفات قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية عبر هاتف خدمة العملاء لديها، أو عبر موقع معاً، داعية المواطنين إلى التواصل معها في حال ملاحظة أي مخالفات للقرار، مشددة على أن توظيف الذكور في محال المستلزمات النسائية، التي خُصص التوظيف فيها للإناث فقط، يعرِّض صاحب المحل إلى العقوبة، وأنها خصصت مفتشين ومفتشات لتنفيذ جولات تفتيشية سرية وموجَّهة على محال المستلزمات النسائية والمجمعات التجارية، للتأكد من التزام هذه المحال بشروط التأنيث، وتوفير البيئة المناسبة لعمل المرأة.
وأضافت الوزارة، أن المحال المشمولة بقرار التأنيث تتضمن: محال بيع الملابس النسائية الداخلية، محال بيع أدوات التجميل والفساتين، محال بيع العباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة.
في ضوء ذلك، شددت وزارة العمل على أنه يُحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، وفي حال وجود أقسام متخصصة بالنساء، يجب فصلها عن الأقسام الخاصة بالرجال.
جاء ذلك ضمن ما أعلنت عنه الوزارة من وضعها اشتراطات خاصة بعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص، تمنع اختلاطها بالرجال في مكان واحد.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، عبدالمنعم الشهري، أنه يجب على صاحب العمل ضمان استقلالية القسم الذي تعمل فيه النساء عن الأقسام الأخرى، بحيث تكون هذه الاستقلالية مناسبة لطبيعة المحل وتصميمه والمركز التجاري الموجود فيه، وإذا كان القسم مخصصاً للنساء فقط، فيجب حجب رؤية ما في داخله بالكامل، مع توفير لوحة إرشادية تقول (للنساء فقط). بحسب "الوكالات الإخبارية".
مضيفاً أن الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ستطبق على الأقسام المخصصة لبيع المستلزمات النسائية داخل المحلات متعددة الأقسام عند وجودها.
يشار إلى أن وزارة العمل أعلنت مؤخراً، أنها تستقبل البلاغات بشأن مخالفات قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية عبر هاتف خدمة العملاء لديها، أو عبر موقع معاً، داعية المواطنين إلى التواصل معها في حال ملاحظة أي مخالفات للقرار، مشددة على أن توظيف الذكور في محال المستلزمات النسائية، التي خُصص التوظيف فيها للإناث فقط، يعرِّض صاحب المحل إلى العقوبة، وأنها خصصت مفتشين ومفتشات لتنفيذ جولات تفتيشية سرية وموجَّهة على محال المستلزمات النسائية والمجمعات التجارية، للتأكد من التزام هذه المحال بشروط التأنيث، وتوفير البيئة المناسبة لعمل المرأة.
وأضافت الوزارة، أن المحال المشمولة بقرار التأنيث تتضمن: محال بيع الملابس النسائية الداخلية، محال بيع أدوات التجميل والفساتين، محال بيع العباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة.
