بعد أن شاعت مخاطر "السكوتر الذكي" الذي ظهر مؤخراً لتصيب عدداً كبيراً من مستخدميه، إضافة إلى ما شهده من حوادث خطرة أدت إلى الانفجار والوفاة، أكدت "التجارة" أن هذا الجهاز خطير، ولا يعتبر لعبة أطفال؛ نظراً لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال وما يسببه من إصابات بليغة.
وبناء على ذلك، أصدرت وزارة التجارة والصناعة في السعودية قراراً وزارياً بتنظيم بيع الجهاز المعروف بـ"السكوتر الكهربائي "Hoverboard.
وأكد قرار الوزارة على قصر بيع جهاز "السكوتر الكهربائي" واستيراده على محلات المستلزمات الرياضية فقط ومنعه من الأسواق ومحلات الألعاب، هذا بجانب إلزام المحلات التجارية بتقديم فاتورة تحوي معلومات البائع والمستورد وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين، وبناءً على هذه القرارات ستنفذ الوزارة جولات رقابية مطلع الشهر القادم على كافة منافذ البيع.
وتدعو "التجارة" المستهلكين بضرورة أخذ الحيطة وعدم شراء "السكوتر الكهربائي" من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير أو شهادات ضمان، كما أن الاحتفاظ بفاتورة الشراء أمر في غاية الأهمية، وحذرت من التعامل مع "السكوتر الذكي"، موضحة أنه ليس لعبة أطفال وينصح بعدم استخدامه لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
وكشفت أن الكثير من هيئات حماية المستهلك الدولية والأجهزة الرقابية تسعى لتقنين مخاطر هذه التقنية الجديدة، ووضع المواصفات الفنية والتقنية لها، والتوعية بأهمية التعامل مع هذه التقنية بحذر، كما أن أخطر عنصر في السكوتر هو بطاريات الليثيوم، والتي تسببت في حالات اشتعال وحرائق، ولتجنب هذه الحالات ينصح بعدم ترك السكوتر في وضع الشحن أثناء النوم، كذلك عدم معاودة شحنه بعد استعماله مباشرة؛ نظراً لما قد ينتج من حرارة في البطاريات بعد الاستخدام تزيد عن إعادة الشحن، مما قد يسبب اشتعالها في حال كون البطاريات المستخدمة من النوع الرديء، وينصح بترك السكوتر مدة زمنية بسيطة حتى يبرد، ثم يتم شحنه.
ويهدف القرار إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير وشروط السلامة، وذلك من منطلق توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والتأكد من جودة المنتجات المستوردة بإلزام المستورد بمسؤوليته عما يستورد من منتجات، حيث ألزم القرار بطباعة اسم الوكيل أو المستورد بشكل غير قابل للإزالة على جهاز السكوتر، وذلك لضمان تحديد المسؤول عن أي جهاز تم استيراده.
وبناء على ذلك، أصدرت وزارة التجارة والصناعة في السعودية قراراً وزارياً بتنظيم بيع الجهاز المعروف بـ"السكوتر الكهربائي "Hoverboard.
وأكد قرار الوزارة على قصر بيع جهاز "السكوتر الكهربائي" واستيراده على محلات المستلزمات الرياضية فقط ومنعه من الأسواق ومحلات الألعاب، هذا بجانب إلزام المحلات التجارية بتقديم فاتورة تحوي معلومات البائع والمستورد وتقديم ضمان المنتج لمدة عامين، وبناءً على هذه القرارات ستنفذ الوزارة جولات رقابية مطلع الشهر القادم على كافة منافذ البيع.
وتدعو "التجارة" المستهلكين بضرورة أخذ الحيطة وعدم شراء "السكوتر الكهربائي" من الباعة المتجولين أو المجهولين الذين لا يوفرون فواتير أو شهادات ضمان، كما أن الاحتفاظ بفاتورة الشراء أمر في غاية الأهمية، وحذرت من التعامل مع "السكوتر الذكي"، موضحة أنه ليس لعبة أطفال وينصح بعدم استخدامه لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
وكشفت أن الكثير من هيئات حماية المستهلك الدولية والأجهزة الرقابية تسعى لتقنين مخاطر هذه التقنية الجديدة، ووضع المواصفات الفنية والتقنية لها، والتوعية بأهمية التعامل مع هذه التقنية بحذر، كما أن أخطر عنصر في السكوتر هو بطاريات الليثيوم، والتي تسببت في حالات اشتعال وحرائق، ولتجنب هذه الحالات ينصح بعدم ترك السكوتر في وضع الشحن أثناء النوم، كذلك عدم معاودة شحنه بعد استعماله مباشرة؛ نظراً لما قد ينتج من حرارة في البطاريات بعد الاستخدام تزيد عن إعادة الشحن، مما قد يسبب اشتعالها في حال كون البطاريات المستخدمة من النوع الرديء، وينصح بترك السكوتر مدة زمنية بسيطة حتى يبرد، ثم يتم شحنه.
ويهدف القرار إلى التأكد من مطابقة هذه الأجهزة لمعايير وشروط السلامة، وذلك من منطلق توفير الحماية اللازمة للمستهلكين والتأكد من جودة المنتجات المستوردة بإلزام المستورد بمسؤوليته عما يستورد من منتجات، حيث ألزم القرار بطباعة اسم الوكيل أو المستورد بشكل غير قابل للإزالة على جهاز السكوتر، وذلك لضمان تحديد المسؤول عن أي جهاز تم استيراده.
