على الرغم من أن السعودية تُجرِّم تزويج القاصرات، إلا أن بعضهم يستمر في تزويجهن. حيث قضت محكمة أبو عريش في منطقة جازان، بفسخ عقد زواج ثمانيني من فتاة قاصر، ووجَّهت بإحالة المأذون الذي عقد قرانهما الأسبوع الماضي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
واستدعى قاضي المحكمة سعود الشمري، المأذون الذي أجرى عقد النكاح، حيث تمت مساءلته على تزويج الفتاة، التي لم تتجاوز الـ 15 من عمرها من رجل يبلغ من العمر 84 عاماً، ومن ثم وجَّه بإحالته إلى التحقيق بهدف منع تكرار هذا الأمر مستقبلاً.
وكان الزوج الثمانيني تقدم بدعوى للمحكمة ضد الفتاة لرفضها تمكينه من نفسها، مطالباً بإعادة المهر الذي دفعه، والبالغ قدره 90 ألف ريال، فيما أشارت مصادر إلى أن والد الفتاة يعاني من اضطرابات نفسية.
جدير بالذكر، أن وزارة العدل السعودية حددت في عام 2013 توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات مَنْ هن دون الـ 16 على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قِبل المحكمة المختصة، وتضمن المشروع الإذن بزواج مَنْ هي دون الـ 16 بعد استكمال 3 ضوابط، نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت إلى قاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبرة في المشروع، وإحضار تقرير طبي من لجنة مختصة تتكوَّن من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الفتاة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطراً عليها.
واستدعى قاضي المحكمة سعود الشمري، المأذون الذي أجرى عقد النكاح، حيث تمت مساءلته على تزويج الفتاة، التي لم تتجاوز الـ 15 من عمرها من رجل يبلغ من العمر 84 عاماً، ومن ثم وجَّه بإحالته إلى التحقيق بهدف منع تكرار هذا الأمر مستقبلاً.
وكان الزوج الثمانيني تقدم بدعوى للمحكمة ضد الفتاة لرفضها تمكينه من نفسها، مطالباً بإعادة المهر الذي دفعه، والبالغ قدره 90 ألف ريال، فيما أشارت مصادر إلى أن والد الفتاة يعاني من اضطرابات نفسية.
جدير بالذكر، أن وزارة العدل السعودية حددت في عام 2013 توصياتها بشأن إقرار الآلية المناسبة لمعالجة زواج النساء، بقصر زيجات مَنْ هن دون الـ 16 على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قِبل المحكمة المختصة، وتضمن المشروع الإذن بزواج مَنْ هي دون الـ 16 بعد استكمال 3 ضوابط، نص عليها المشروع؛ بداية بتقدم ولي البنت إلى قاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبرة في المشروع، وإحضار تقرير طبي من لجنة مختصة تتكوَّن من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الفتاة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكل خطراً عليها.